روز قانون اساسی جمهوری لیتوانی

روز قانون اساسی جمهوری لیتوانی برابر است با 25 اکتبر 1992، [سوم آبان 1371]، زمانی که بیش از 75% رای دهندگان در همه پرسی قانون اساسی به آن رای مثبت دادند. این کشور پس از جنگ جهانی اول مستقل شد اما بعداً نخست توسط شوروی و سپس توسط آلمان اشغال شد. با نزدیک شدن جنگ جهانی دوم به پایان خود آلمانی‌ها عقب‌نشینی کرده و اتحاد شوروی مجدداً لیتوانی را اشغال کرد. در ۱۱ مارس سال ۱۹۹۰، یک سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، لیتوانی نخستین جمهوری شوروی بود که اعلام استقلال کرد.

نوع حکومت لیتوانی جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری می‌باشد. در لیتوانی رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای ۵ ساله انتخاب می‌شود. پست رئیس‌جمهوری بیشتر تشریفاتی است و رئیس‌جمهور مسئول سیاست‌های خارجی کشور است. نخست‌وزیر قدرت اجرایی را در دست دارد، او رئیس کابینه دولت و از سوی مجلس انتخاب می‌شود. مجلس لیتوانی ۱۴۱ کرسی دارد که برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.


منبع این نوشته : منبع
لیتوانی ,جمهوری ,مجلس ,اساسی ,شوروی ,قانون اساسی ,انتخاب می‌شود ,ساله انتخاب ,جمهوری لیتوانی ,اساسی جمهوری ,اساسی جمهوری لیتوانی ,قانون اساسی

تازه های فراخوان ها، کنفرانس ها و بورسیه های بین المللی هجدهم مهر 1397- New Calls

1) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس، دانشگاه لایدن، لاهه

This two-day conference will be held in The Hague — the political capital of the Netherlands and a multicultural city that hosts many important international organizations including the International Criminal Court and the International Court of Justice. We hope that the conference would be a starting point towards building an international network of scholars and practitioners interested in rethinking emancipatory politics and human rights during these very challenging times.

Global Human Rights at Risk? Challenges, Prospects, and Reforms

6 June 2019 - 7 June 2019

Leiden University, The Hague Campus

2) فراخوان مقاله، شماره ویژه با موضوع زنان و حقوق در جنوب آسیا

Jindal Global Law Review Call for Papers

Special Issue on Women and Law in South Asia (2019)

This Special Issue of JGLR will engage with questions and concerns of women and law in the contested terrain of South Asia. By now, the term ‘South Asia’ is broadly understood to denote the region or similar eco-systems extending from Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, India, Pakistan to Sri Lanka. South Asia also evokes a sense of shared civilizational, cultural and historical moorings including experiences of colonialism, decolonization, partition and modern nation state formation. Further, many view South Asia as a postcolonial discourse created and sustained mainly by migrant intellectuals and area studies programmes in the west. Thus, it begs the questions as to whether South Asia exists within the region, or mainly elsewhere? This call for papers does not seek to navigate this contested terrain, seeking papers mainly about South Asian people within the region – citizens, migrants, non-citizens and refugee.

3) فراخوان مقاله

Católica Law Review welcomes the submission of articles from all legal scholars (including law professors, practicing lawyers, doctoral candidates, and graduate students). The articles can be written in English or in Portuguese.

Dissertations and papers produced by graduate students in the context of masters and postgraduate studies are not eligible for publication unless they have been subject to very substantial editing for publication purposes and comply with the formal requirements laid down in the style guide.

The Private Law Issue:

Date of Publication: May 2019

Deadline for submission: 31 December 2018

Paper acceptance/rejection notification: 30-40 days

4) فراخوان چکیده

Barry University Law School Student Chapter & Texas A &M University School of Law

Constitutional Law Scholars Forum 

FRIDAY, MARCH 1, 2019 Orlando, FL

The student chapter of the American Constitution Society at Barry University School of Law and Texas A&M University School of Law are hosting the Fourth Annual Constitutional Law Scholars Forum

The Constitutional Law Scholars Forum invites scholarly proposals on constitutional law at any stage of pre-publication development, from the germination of an idea to the editing stage.  The Forum provides an opportunity for scholars and educators to vet their work-in-progress in a welcoming, supportive environment.  (The Forum is not accepting proposals from students at this time.)

The deadline to submit proposals is December 1, 2018.

There are no conference fees and meals are provided.

Abstract Submissions:

Email proposals to Professor Eang Ngov, engov@barry.edu, with “Constitutional Law Scholars Forum” in the subject line.  Submissions should include a short abstract (300 words maximum) and biography (150 words maximum).

Conference Organizers:

Professor Eang Ngov, engov@barry.edu, office (321) 206 -5677, cell phone (571) 643-2691

Professor Meg Penrose, megpenrose@law.tamu.edu

6) فراخوان فرصت شغلی دانشکده حقوق دانشگاه کپنهاگ

 

Assistant Professor of Law

Faculty of Law, University of Copenhagen 

The Faculty of Law, University of Copenhagen, advertises one or more positions as Assistant Professor of Law or a closely related research areas. The positions include research, teaching – and administrative responsibilities. The positions are available from 1 March 2019 or as soon as possible. The positions are temporary for a duration of four (4) years

 The Faculty is in particular interested in applications within the following areas

               Family Law and Law of Wills and Succession 

               Labour Law 

               Insurance Law 

               Company Law 

               Civil Procedure Law and Criminal Procedure Law 

               Law, Digitization and New Technology


Eighth Annual Junior Faculty Forum for International Law National University of Singapore: August 12, 13 and 14, 2019

The Annual Junior Faculty Forum for International Law is delighted to announce its yearly call for applications for the eighth Forum, which will be held at the National University of Singapore on Monday August 12, Tuesday August 13 and Wednesday August 14, 2019.

Selected presentations from the eighth Forum shall be invited to appear in a special volume of the European Journal of International Law (Oxford University Press) and the Asian Journal of International Law (Cambridge University Press).

7) فراخوان بورسیه کارشناسی ارشد دکتری گرایش حقوق بشر دانشگاه ملبورن

Human Rights Scholarship

Available to students undertaking graduate research in the field of human rights.

Applications close

31 Oct 2018

Application type

Application required

How to apply

 

Benefit type

General allowance

Full benefit details

 

Citizenship requirements

Australian / domestic student

International student

 

Total value

up to $94,200

 

Applicable study areas

All study areas

 

Number of scholarships awarded

Approximately 2

8) فراخوان بورسیه، نیوزلاند

University of Waikato International Excellence Scholarship

 

Value: Up to NZ$10,000 towards tuition fees

Study Level: Undergraduate, Postgraduate (Taught), Other

Subject Area: Any

Closing Date: 10 December 2018 (for A Semester 2019), 18 January 2019 (final closing date for A Semester 2019), 15 May 2019 (for B Semester 2019) or 15 September 2019 (for T Semester 2019)


منبع این نوشته : منبع
university ,international ,فراخوان ,forum ,scholars ,•               ,south asia ,law  •               ,semester 2019 ,human rights ,university school ,junior faculty forum ,annual junior faculty

تازه های فراخوان ها، کنفرانس و بورسیه های بین المللی سیزدهم مهرماه 1397- New Calls

1) فراخوان چکیده فراخوان کنفرانس

 

The California Western Law Review and International Law Journal seek articles for their Spring 2019 joint symposium issue on “Border Myths.”

The Symposium Committee invites the submission of abstracts on these issues.  Accepted manuscripts will be published in the joint symposium issue in either the California Western Law Review or International Law Journal.

Individuals should submit:

 (1) A 500-700 word abstract that discusses the proposed symposium topic and outlines the contents of the paper;

- Abstract should include the title of the manuscript, name, and email address of the author;

(2) The curriculum vitae of the author; and

(3) A cover letter indicating whether the author is interested in participating as a speaker in the Symposium Conference (see below) and whether the author has a journal preference for publication (Law Review or International Law Journal).

 

Abstracts are due by October 30, 2018 and should be submitted to lawreview@cwsl.edu with “Border Myths Symposium Issue” in the subject line. The Symposium Committee will notify finalists whether their proposed manuscript has been selected for publication by November 16, 2018.

2) فراخوان چکیده فراخوان کنفرانس

The 16th ASLI Conference 2019

The purpose of the annual conference is to bring together scholars of Asian law from within and outside Asia to interact, share ideas and build collegial networks which may facilitate dialogue and research collaborations. We hope that this research forum will be widely used to bring together collaborators in various projects. Presenters and non-presenters are encouraged to connect with fellow academics before the conference and to start thinking about potential research projects.

The conference format remains broadly the same as in previous years: there will be numerous parallel sessions over two days. The broad theme of the 2019 conference is The Rule of Law and the Role of Law in Asia.

3) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس

Journal of Internal Displacement and Internal Displacement Monitoring Centre

CALL FOR PAPERS

‘Getting to 2030: The Future of Internal Displacement and Sustainable Development’

Special Issue January 2019

4) فراخوان دوره پست دکتری برای فارغ التحصیلان دکتری

 

KILLAM POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP

 

The Killam Scholarship and Prize Programmes were established in memory of Izaak Walton Killam through the Will of his wife, Dorothy Johnston Killam, and through gifts made during her lifetime. Their primary purpose is to support advanced education and research at five Canadian universities and the Canada Council for the Arts.

Annual Value: $50,000 annual stipend for a maximum of two years, plus a travel research allowance of $4,000 over two years

 Killam Postdoctoral Research Fellowship Deadline: Friday, November 9, 2018

For a list of departments and units, please see:

Vancouver campus

Fellowships starting in the 2019/20 cycle may not begin earlier than May 1, 2019 and no later than January 2, 2020.

5) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس بهمراه پرداخت هزینه سفر و اقامت پذیرفته شدگان

 

A Review of Current Trends in Foreign Relations Law

Workshop, 9 and 10 May 2019

Convenors: Helmut Philipp Aust and Thomas Kleinlein

Keynote Lecture: Campbell McLachlan, QC

Timeline:

Abstract submission by: 15 November 2018

Selection of papers by: 30 November 2018

Submission of papers by: 5 April 2019

6) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس بهمراه پرداخت بخشی از هزینه سفر و اقامت سخنرانان

دانشگاه گرونینگن

 

First ECTPIL and TRICI-Law Conference, to be held on 24–25 May 2019 at the University of Groningen

The Theory and Philosophy of Customary International Law and its Interpretation


7) فراخوان مقاله فراخوان بهمراه پرداخت بخشی از هزینه های سفر

 

Columbia Law School, Georgetown University Law School, Stanford Law School, UCLA School of Law, the University of Pennsylvania, and the University of Southern California Center for Law, History, and Culture invite submissions for the thirteenth meeting of the Law and Humanities Junior Scholars Workshop, to be held at Penn Law School in Philadelphia, PA, on June 2 and 3, 2019.

2019 Law and Humanities Junior Scholars Workshop

deadline for submissions:

December 1, 2018

full name / name of organization:

Law and Humanities Junior Scholars Workshop

2019 LAW AND HUMANITIES JUNIOR SCHOLARS WORKSHOP

The Workshop will pay the domestic travel and hotel expenses of authors whose papers are selected for presentation. For authors requiring airline travel from outside the United States, the Workshop will cover such travel expenses up to a maximum of $1000.


8) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس

The student chapter of the American Constitution Society at Barry University School of Law and Texas A&M University School of Law

are hosting the Fourth Annual Constitutional Law Scholars Forum at the Dwayne O. Andreas School of Law Campus, 6441 East Colonial Drive, Orlando, FL 32807. 


The Constitutional Law Scholars Forum invites scholarly proposals on constitutional law at any stage of pre-publication development, from the germination of an idea to the editing stage.  The Forum provides an opportunity for scholars and educators to vet their work-in-progress in a welcoming, supportive environment.  (The Forum is not accepting proposals from students at this time.)


The deadline to submit proposals is December 1, 2018.

9) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس

Critical Perspectives on Human Rights Conference, New York City, 2019

The City College of New York, CUNY, invites submissions for its

Critical Perspectives on Human Rights Conference, March 13-15, 2019.

10) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس

Legal Resilience in an Era of Hybrid Threats

The Exeter Centre for International Law is delighted to invite you to a conference on “Legal Resilience in an Era of Hybrid Threats” on 8–10 April 2019 at the University of Exeter. The aim of the event is to explore the legal challenges presented by hybrid threats and to develop the notion of legal resilience as a framework for countering these challenges more effectively. The conference brings together representatives from academia, government and international organisations. The event is held in collaboration with the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, the Geneva Centre for Security Policy and the Lieber Institute of the United States Military Academy.


منبع این نوشته : منبع
فراخوان ,conference ,کنفرانس ,scholars ,school ,workshop ,فراخوان کنفرانس ,فراخوان مقاله ,مقاله فراخوان ,humanities junior ,scholars workshop ,فراخوان مقاله فراخوان ,مقاله فرا

تازه های بین المللی حقوق اساسی، سیزدهم مهر 1397- Constitutional News in Persian

1) اتحادیه اروپا از دولت جمهوری لهستان با ادعای تضعیف استقلال قوه قضائیه(دادگاه ها) به دیوان اروپایی دادگستری شکایت کرد.

The European Union sued the State of Poland in the EU’s high court for undermining the independence of courts.

2) جمهوری خلق بنگلادش در نظر دارد به اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به آزادی بیان بپردازد.

Bangladesh is considering changes to proposed law expected to suppress free speech in a move that may provide some hope for imprisoned journalists, including photojournalist and RMIT adjunct professor Shahidul Alam.

3) یک قاضی فدرال در ایالت کنتاکی از اجرای قانون داشتن رضایتنامه کتبی برای سقط جنین در کلینیک پزشکی جلوگیری کرد. فرماندار این ایالت قصد داشت تنها مرکز پزشکی برای این کار را از طریق اجرای این قانون تعطیل کند.

A federal judge has struck down a state law requiring Kentucky abortion clinics to have written agreements with an ambulance service and hospital for emergencies – rules the administration of Gov. Matt Bevin had used to try to close the state's only abortion clinic.



منبع این نوشته : منبع
state

روز قانون اساسی جمهوری وانواتو

پنجم اکتبر 1979 [13 مهر 1358] برابر است با سالروز امضای قانون اساسی جمهوری وانواتو، کشوری جزیره‌ای و کوچک که در جنوب اقیانوس آرام واقع شده‌است. وانوآتو از سال ۱۸۸۷ به وسیله بریتانیا و فرانسه به طور مشترک اداره می‌شد. پس از شروع  جنبش آزادی‌خواهی در سالهای ۱۹۷۰ و تصویب قانون اساسی و در نتیجه ایجاد جمهوری وانواتو در سال ۱۹۸۰، این کشور از بریتانیا و فرانسه اعلام استقلال کرد.

رئیس جمهور در این کشور رئیس حکومت است. او با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شود. نخست وزیر رئیس دولت است که معمولا رئیس حزب اکثریت در مجلس قانونگذاری این کشور است. مجلس قانونگذاری این کشور ۵۲ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مردم برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.


منبع این نوشته : منبع
رئیس ,کشور ,جمهوری ,اساسی ,قانون اساسی ,ساله انتخاب ,مجلس قانونگذاری ,برای دوره‌ای ,مردم برای ,قانون اساسی جمهوری

تازه های فراخوان ها، کنفرانس ها و بورسیه های بین المللی، دهم مهرماه 1397- New Calls

1) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس با موضوع حقوق اساسی تطبیقی و تمرکز بر مدل حقوق اساسی هند و استرالیا

International Conference on Comparative Constitutional Law

Comparing and Contrasting the Constitutional Models of India and Australia

February 14-15, 2019 Organized by Amity Law School, Amity University, Noida and University of Adelaide, Australia

2) فراخوان چکیده سالنامه بین المللی حقوق بلایای طبیعی، انتشارات نیجهوف/بریل

Yearbook of International Disaster Law

Brill/Nijhoff Publisher

Call for Abstracts

Inaugural Issue Vol. No. 1 (2018) - Deadline for abstracts: 15th November 2018 The Editors welcome submissions of abstracts for the ‘General Section’ on the basis of the selection process detailed below. Authors could thus address topics pertaining to any issue of international disaster law. We also welcome suggestions for books reviews of recently published books addressing any aspect of international disaster law.

3) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس

Call for Papers

Cities in Federal Theory Workshop 20 - 21 June 2019 Melbourne Law School University of Melbourne

4) فراخوان بورسیه دکتری دانشگاه کپنهاگ

Five New PhD Scholarships at iCourts, Faculty of Law, University of Copenhagen

iCourts, Centre of Excellence for International Courts, Faculty of Law, University of Copenhagen,

is launching its new research agenda and invites applications for five fully funded three-year PhD scholarships. We are looking for innovative and original ideas that combine law and other related disciplines. We are particularly interested in projects that can advance the iCourts 2.0 agenda, as well as the agenda of our new ERC projects.



منبع این نوشته : منبع
فراخوان ,university ,agenda ,icourts ,abstracts ,حقوق ,حقوق اساسی ,مقاله فراخوان ,فراخوان مقاله ,فراخوان مقاله فراخوان

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم مهر 1397-Constitutional News in Persian

1) علی رغم امیدواری فعالان حقوق حیوانات، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا قانونی بودن گاوبازی(مبارزه و کشتن گاو نر) را تأیید کرد.

The Constitutional Court of Columbia upheld the legality of bullfighting and thus dashed the hopes of animal rights activists.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی استفاده خصوصی از ماریجوانا را قانونی اعلام کرد.

The Constitutional Court of South Africa legalized the private use of marijuana.

3) با رای دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، پذیرش شغل کارگران جنسی به عنوان حرفه، علیه کرامت انسانی شناخته شد. در این دعوی، یک زن علیه عدم پذیرش خود در کارگاهی که مشغول به کار است شکایت کرده بود.

The Constitutional Court of Turkey held that taking up prostitution as a profession is against human dignity in a case where a woman had challenged a brothel’s decision not to admit her.

4) دیوان قانون اساسی رومانی تصویب کرد که همه پرسی ای را برگزار کند که با تعریف مجدد عنوان خانواده در قانون اساسی، قانونی شدن ازدواج انسانهای همجنسگرا را دشوارتر می کند.

The Constitutional Court of Romania gave the approval to conduct a referendum that may render same-sex marriages illegal by redefining ‘family’ under the Constitution.

5) نمایندگان مجلس عوام کانادا نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد در میانمار را به رای گذاشتند و به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساندند که طی آن اقدامات نظامی دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا «نسل‌کشی» ارزیابی شده است.

6) دومین کانتون سوییس رای به ممنوعیت برقع داد؛ سنت گالن که در شمال شرقی سوئیس واقع شده دومین کانتون سوئیس است که این طرح در آن به تصویب می‌رسد. در رای‌گیری این طرح ۳۶ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات حضور یافتند و ۶۷ درصد آنان به این طرح رای موافق دادند.

7) تنها چند روز مانده به همه پرسی در رومانی برای ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، دیوان عالی این کشور در رایی تصریح کرد که زوج های هم جنس دارای حقوق برابر یکسان برای زندگی خصوصی و تشکیل خانواده همانند زوج زوج های دگرجنس گرا هستند. همه پرسی برای ممنوعیت ازدواج این اشخاص در تاریخ 6-7 اکتبر برگزار می شود.

The Supreme Court of Romania ruled that same-sex couples have the same equal rights to a private and family life as heterosexual couples, only a week before a referendum on prohibiting same-sex marriage is due to be held n October 6-7.



منبع این نوشته : منبع
constitutional ,اساسی ,court ,دیوان ,same ,پرسی ,دیوان قانون ,constitutional court ,قانون اساسی ,اساسی جمهوری ,ممنوعیت ازدواج ,دیوان قانون اساسی ,قانون اساسی جمهوری ,

روز قانون اساسی پادشاهی کامبوج

روز قانون اساسی پادشاهی کامبوج برابر است با دوم مهرماه 1372 مطابق با 24 سپتامبر 1993 که پیش نویس قانون اساسی کنونی این کشور پس از تصویب مجلس موسسان توسط پادشاه نوردوم سیهانوک امضا و اجرایی گردید. کشوری است در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن پنوم پن است. جمعیت این کشور ۱۴٫۸ میلیون نفر و زبان رسمی آن خِمِر است که خط ویژه خود را دارد.


منبع این نوشته : منبع
اساسی ,قانون اساسی ,پادشاهی کامبوج ,اساسی پادشاهی ,اساسی پادشاهی کامبوج ,قانون اساسی پادشاهی

روز قانون اساسی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال

روز قانون اساسی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال برابر است با بیست و هشتم شهریور 1394 مطابق با 19 سپتامبر 2015 که قانون اساسی جدید این کشور تصویب شد. نپال در بیشتر تاریخ خود حکومت پادشاهی داشته‌است. در جنگ داخلی نپال علیه حکومت پادشاهی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ نزدیک به ۱۶ هزار تن کشته شدند. مائوئیست‌ها در سال ۲۰۰۶ به ده سال جنگ داخلی پایان دادند و به روند صلح در نپال پیوستند. در سال ۲۰۰۸ حکومت پادشاهی با مصوبه مجلس مؤسسان نپال برانداخته شد و یک جمهوری دمکراتیک چندحزبی فدرال برقرار شد. هرچند پس از آن نیز درگیری‌هایی در این کشور وجود داشته اما این سیستم حکومتی پابرجا مانده‌است و در قانون اساسی سال ۲۰۱۵ نظام حکومتی کشور دمکراسی پارلمانی اعلام شد. نِپال کشوری در آسیا واقع در شمال هندوستان و پایتخت آن کاتماندو است. جمعیت نپال حدود ۲۹میلیون نفر و زبان رسمی آن نپالی است و تنها با چین و هند همسایه است.


منبع این نوشته : منبع
نپال ,اساسی ,حکومت ,پادشاهی ,کشور ,دمکراتیک ,قانون اساسی ,حکومت پادشاهی ,دمکراتیک نپال ,جمهوری فدرال ,اساسی جمهوری ,جمهوری فدرال دمکراتیک ,اساس

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم شهریور 1397- Constitutional News in Persian

'Real Coup': Ecuador Removes Constitutional Court Judges

1) شورای انتقالی جمهوری اکوادور تمامی نه قاضی دیوان قانون اساسی را برکنار کرد. این شورا با ابراز این ادعا که رئیس جمهور پیشین در هنگام انتصاب قضات مستقل عمل نکرده، است، رای به برکناری قضات دیوان داده در حالی که قانون اساسی در این مورد(حق برکناری قضات دیوان) ساکت است.

With five votes, an illegitimate 'transitory' Citizen Participation Council dismisses Ecuador's Constitutional Court that, despite how indecent it could have been, cannot be dismissed in violation of the Constitution. There can be no doubt that in Ecuador there is a real coup."

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره جمع آوری دی ان ای مجرمان بدون اجازه آنها و طی روال قانونی را مخالف قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص اعلام کرد. با رای موافق شش در مقابل سه قاضی مخالف، دیوان قانون اساسی قانونی که به دادگاه ها و دادستان ها اجازه می داد با دستور قضایی و بدون اخذ رضایت مجرمان، دی ان ای آنها را جمع آوری نماید، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد و  به مجلس شورای ملی تا پایان دسامبر 2019 مهلت داد تا قوانین مربوطه را اصلاح نماید.

Constitutional Court gives professors right to form labor unions

3) دیوان قانون اساسی کره جنوبی با اکثریت هفت به دو، ضمن تایید حق اساتید دانشگاه برای تشکیل اتحادیه صنفی، انکار این حق را مخالف حقوق تشکیل اتحادیه های کارگری و صنفی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان برای حفظ حقوق اساتید، دستور به ابطال سریع قانون کنونی نداده است.

The court said in a 7-2 verdict that it's too much of a restriction to completely deny professors the right to organize and ordered the law's revision. The court didn't immediately suspend the law because it would eliminate the legal grounds of existing teachers' unions.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری جمهوری دمکراتیک کنگو  (DRC) ژان پیر بمبا، که پیش از این بخاطر ارتکابر جنایات جنگی در دیوان کیفری بین المللی به ده سال زندان محکوم شده بود را از نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری که 23 دسامبر 2018 برگزار می گردد، محروم کرد.

5) بریل هوول قاضی زن فدرال فدرال در واشنگتن (Beryl Alaine Howell)، در حکمی غیابی دولت جمهوری اسلامی ایران را به بر پرداخت 104.7 میلیون دلار به قربانیان حمله ادعایی 1996 در ظهران پادشاهی عربستان سعودی که در آن 19 نظامی آمریکایی کشته شدند، صادر کرد. این حکم به صورت غیابی و با استناد به قانون مصونیت های حاکمیت خارجی در برابر تروریسم با ادعای دست داشتن جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بمب گذاری پایگاه نظامیان آمریکایی در نزدیکی برجهای خُبَر در عربستان سعودی صادر شده است. در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.  قاضی از صدور حکم مجازات تنبیهی امنتاع ورزیده و اعلام کرده است قانون اجازه مجازات تنبیهی مربوطه به حملات پیش از سال 2008 را نمی دهد.



منبع این نوشته : منبع
اساسی ,دیوان ,جمهوری ,court ,اعلام ,constitutional ,قانون اساسی ,دیوان قانون ,constitutional court ,عربستان سعودی ,آمریکایی کشته ,دیوان قانون اساسی ,قانون اساسی جم

روز قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

روز قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برابر است با بیست و ششم شهریور 1166 هجری شمسی، سالهای آخر دوره افشاریان (۱۷۵۰۱۷۹۶) و پیش از آغاز حکومت قاجاریان (۱۷۹۶۱۹۲۵) بر ایران است.

گسترش نابسامانی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعاقب جـنگلهای اسـتقلال آمریکا، افکار عمومی این ایالت ها را به جهتی سـوق داد که وجود یک حـکومت مـلی مقتدر برای بقای ملت آمریکا اجتناب ناپذیراست. در نخستین گام، در کنفدراسیون آناپولیس در سپتامبر 1786 تنها 5 دولت گردهم آمدند، امـّا در سـال بعد در کنوانسیون فیلادلفی که بیش از چـهار مـاه ادامه یـافت نـمایندگان تـمامی دولتهای حاضر مگر رودآیـلند  قانون اساسی جدید ایالات متحده آمریکا بر مبنای نظام فدراسیون را در 17 سپتامبر 1787 به تصویب رساندند. قانون اسـاسی جـدید برای «کلنی های اسبق»و«دولتهای سابق»برای تبدیل شـدن بـه«ایالتهای جـدید»ارسال گـردید. طبق آخـرین ماده قانون اسـاسی 7 مـاده ای فدرال، قانون اساسی جدید پس از آنکه نهمین دولت آن را به تصویب می رساند، در سرتاسر ایالات متحده آمـریکا قـابل اجـرا می شد. در 21 ژوئن 788 این افتخار نصیب نیوهمپشایر گردید. این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیرقابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

نظام انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا

نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا

هر یک از این اصول غیرقابل تغییر نیز در آرمان‌ها و اهداف رهبران استقلال و بنیانگذاران ایالات متحده ریشه دارد. قانون اساسی فـدرال آمریکا در حقیقت تغییرناپذیر امـّا اصلاح پذیر است و به همی جهت با قدمتی بیش از 200 سال، قدیمی ترین قانون اساسی برگرفته از اصول دموکراسی است که در جهان وجود دارد. این قانون گونه‌ای طراحی نمایند که از قدرت گرفتن فرد یا گروهی جلوگیری به عمل آورد و اجازه ندهد آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه دار شود.

ویژگی تغییر ناپذیر اما اصلاح پذیر که در بالا به آن اشاره گردید در فصل پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تشریح شده‌است. از این طریق امکان الحاق بندهایی به قانون اساسی امکان پذیر می‌شود، بدون آنکه نیازی به تغییر قانون اساسی باشد.

در قانون اساسی چهار شیوه برای تصویب اصلاحیه پیش‌بینی شده‌است.

در اولین شیوه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط دو سوم اعضاء کنگره ایالات متحده آمریکا بررسی و تصویب می‌شود و برای تصویب نهایی به مجالس ایالت‌ها ارسال می‌گردد. بعد از تأیید سه چهارم مجالس ایالتی، آن پیشنهاد به عنوان اصلاحیه جدید به قانون اساسی افزوده می‌شود.

شیوه دوم به این صورت است که پس از تصویب پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم نمایندگان کنگره، این پیشنهاد به جای ارسال به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها، به کنوانسیون‌های ملی ایالت‌ها فرستاده می‌شود و اگر سه چهارم ایالت‌ها آن را تصویب نمایند، جنبه قانونی بخود خواهد گرفت.

 

تاکنون از ۲۷ اصلاحیه قانون اساسی که از سال ۱۷۸۹ به تصویب رسیده‌است، ۲۶ مورد با استفاده از شیوه نخست و یک مورد به شیوه دوم تصویب شده‌اند که آن یک مورد نیز مربوط به اصلاحیه بیست ویکم در سال ۱۹۳۳ است.

دو شیوه دیگر اگر چه در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما تاکنون در تاریخ ایالات متحده به مرحله اجرا گذاشته نشده‌است. در این دو شیوه ابتدا پیشنهاد تصویب اصلاحیه قانون اساسی از سوی کنوانسیون‌های ملی به کنگره داده می‌شود و کنگره باید آن را با دو سوم آراء تأیید نماید و سپس برای تصویب نهایی یا به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها ارسال می‌شود یا اینکه در اختیار کنوانسیون‌های ملی قرار می‌گیرد. اما به هر حال در هر دوحالت، سه چهارم مجالس قانونگذاری ایالت‌ها یا کنوانسیون‌های ملی باید این پیشنهاد را تصویب نماید تا جنبه قانونی به خود بگیرد. این روز همچنین روز شهروندی ایالات متحده نام گرفته است تا کسانی که موفق به کسب شهروندی این کشور شده اند نیز در این روز مشارکت داشته باشند.

 


منبع این نوشته : منبع
اساسی ,متحده ,ایالات ,تصویب ,آمریکا ,پیشنهاد ,قانون اساسی ,ایالات متحده ,متحده آمریکا ,برای تصویب ,مجالس قانونگذاری ,ایالات متحده آمریکا ,اساسی

تازه های بین المللی فراخوان مقالات، کنفرانس های و بورسیه های بین المللی- بیستم شهریور 1397- New Calls-09-11-18

1) فراخوان چکیده  فراخوان کنفرانس دانشگاه تیلبرگ با موضوع تنظیم جهان در حال گذار

Tilburg University (The Netherlands) welcomes papers for the sixth bi-annual TILTing Perspectives conference on

Regulating a World in Transition

that will be held on May (15-17) 2019. Symposium, panel and workshop proposals, as well as abstracts, must be submitted within November 1st, 2018.

2) فراخوان مقاله

The Irish Journal of European Law invites submissions for the 2018 Volume to be published on December 2018. Articles, either long (8 to 12 thousand words) or short (3 to 4 thousand words) must be submitted within September 28th, 2018.

3) فراخوان چکیده فراخوان کنفرانس

What’s #Trending in International and EU Law?

The Law Department of the University of Verona, in cooperation with the Ph.D. School of Law and Economics and the European Documentation Centre, welcomes submissions to the #TILT Young Academics Colloquium, which will be held on 23-24 May 2019This two-day event is the first meeting involving early career scholars on trending international and EU law topics to be organized in the unique location of the city of Verona.

4) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس

Systems Theory and Human Rights Conference

The Conference will include presentations by Christopher Thornhill (A Sociology of Transnational Constitutions (CUP, 2016) and Steven Wheatley (The Idea of International Human Rights Law (OUP, 2019)

5) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس

انجمن اروپایی حقوق بین الملل دانشگاه گوتینگن

2019 ESIL Research Forum on  “The rule of law in international and domestic contexts: synergies and challenges”   to be held in Göttingen on April 4-5, 2019.

Abstracts of no more than 750 words must be submitted by September 30th, 2018.

6) فراخوان مقاله، مجله هندی حقوق و سیاست عمومی

 Call for Papers: The Indian Journal of Law and Public Policy Volume V, Issue I [No Publication Fee]: Submit by September 30

Junior Scholars Public Law Workshop

January 3, 2019, New Orleans, LA

 

Description

To further its mission of promoting the vitality of the U.S. Constitution and the fundamental values it expresses– individual rights and liberties, genuine equality, access to justice, democracy and the rule of law— the American Constitution Society is pleased to announce a call for papers for a workshop on public law to be held the afternoon of Thursday, January 3, 2019 at the 2019 AALS Annual Meeting in New Orleans. A committee composed of members of ACS’s Board of Academic Advisors will select approximately 10 papers, and each selected author will have the opportunity to discuss his/her paper, as well as the paper of another author, in depth with two experienced scholars from the ACS network, which includes Erwin Chemerinsky, Pamela Karlan, Bill Marshall, Reva Siegel, Mark Tushnet, and Adam Winkler.

 

Eligibility

Tenure-track and tenured faculty, or faculty with similar status, who have been full-time law teachers for 10 years or less as of December 31, 2018, are eligible to participate. Co-authored submissions are permissible, but each of the coauthors must be individually eligible to participate in the workshop.

 

Other Terms

Authors are limited to one submission each. Selections will be made by November 16, 2018. Authors must arrange their own travel to the AALS Annual Meeting.

8) فراخوان مقاله فراخوان کنفرانس

 Centre for Law and Culture St Mary’s University, Twickenham with the University of Westminster and GSM London

Conference 2018 Call for Papers

‘Race: Why can’t the law effect genuine equality?’



منبع این نوشته : منبع
فراخوان ,will ,کنفرانس ,must ,papers ,international ,فراخوان کنفرانس ,فراخوان مقاله ,genuine equality ,aals annual ,annual meeting ,aals annual meeting ,مقاله فراخوان کنفرانس ,فراخوان مق

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیستم شهریور 1397- News in Public Law

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، در دستوری که به تازگی صادر کرده است اعلام کرد، در هنگام انتقال قسمت هایی از قدرت حاکمیت به سازمان های بین المللی و یا فراملی باید حفاظت موثری از حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی، صورت پذیرد. در این دستور که به رد درخواست رسیدگی مربوط به مدارس بین المللی فرانکفورت است، همچنین درخواست رسیدگی به نقض قانون اساسی بدلیل نبود مستندات کافی، رد شده است.

The German Federal Constitutional Court held that the core contents of fundamental rights must be guaranteed when transferring sovereign powers to international organizations.

2) با اکثریت چهار بر یک، دیوان عالی بریتانیا حقوق مربوط به زوج های ازدواج نکرده را افزایش داد. دیوان عالی با محکومیت دولت به پرداخت کمک هزینه ماهانه 117 یورو به چهار فرزند یک بیوه از زوجی ازدواج نکرده، اعلام کرده است، عدم پرداخت کمک هزینه به فرزندان زوج های ازدواج نکرده، نقض حقوق بشری مربوطه به خانواده است.

 Denying the unmarried mother of four children a widowed parent’s allowance is illegal, the supreme court has ruled, in a decision that significantly extends the rights of unmarried couples.

By a majority of four to one, the court’s justices declared the government’s refusal to pay up to £117 a week in benefits breached the family’s human rights. It will put pressure on ministers to consider making urgent changes to the law.

3) دیوان قانون اساسی نمی تواند آرای دیوان عالی را مورد بررسی قرار دهد. قضات دیوان قانون اساسی جمهوری کره با رد درخواست رسیدگی یک از فعالان سیاسی برای ابطال رای دیوان عالی مبنی بر عدم پرداخت خسارت، به این شخص، اعلام کردند دیوان قانون اساسی تنها در صورتی قادر به بررسی آرای دیوان عالی است که آرای صادره از دیوان عالی بر اساس قوانینی صادر شده باشند که پیش از این عدم تطابق آن قوانین با قانون اساسی اعلام شده باشد.

The Constitutional Court concluded, that it cannot review Supreme Court rulings, grounds under which the former is unable to nullify the latter's rulings. It also said a clause in the law on the Constitutional Court, which bans such review, is constitutional. The court dismissed a petition filed by a former pro-democracy activist to cancel a Supreme Court ruling that had not accepted his claim for state compensation.  "Court rulings can be reviewed at the Constitutional Court in very limited cases where the courts violated people's basic rights by applying laws already ruled unconstitutional by the Constitutional Court," judges said. "The petitioner's ruling, in this case, was made in accordance with the Supreme Court's interpretation, and thus is not subject to a petition to the Constitutional Court."

4) قانون حق مردانه برای رد نسبت فامیلی، مطابق قانون اساسی است. در پی تجدیدنظرخواهی زنی از دیوان عالی اوساکا مبنی بر رد حکم دادگاه بدوی با استناد به تبعیض آمیز بودن قانون حق پدر برای رد نسبیت و جاری نبودن این حق نسبت به زنان، دادگاه عالی رای پیشین را ابرام نمود. در این پرونده، زنی که بدلیل خشونت از همسر خود بصورت جداگانه زندگی میکرده است و پس از بارداری از همسر دوم و پیش از طلاق رسمی از همسر اول دارای فرزند شده است اما بر خلاف الزام قانونی، از ثبت نام فرزند در درختواره خانوادگی و اعلام آن به مقامات ثبت خودداری کرده است تا فرزند وی ملحق به شوهر سابق نگردد. حال برای برخورداری فرزند خود که اکنون 30 سال و دو فرزند دیگر دارد، از حقوق مربوطه، درخواست ابطال قانون فوق را از دادگاه درخواست کرده است.

According to the suit, the woman lived apart from her husband due to domestic violence and had a baby with a different man before their divorce was finalized. She opted not to notify authorities of the birth — required under the Civil Code — as it would have been “presumed” that the abusive husband was the biological father.

Not entering the birth in the family registry resulted in the daughter being unable to marry legally. The daughter’s two children, who were also not listed on a family registry because of her status, did not receive notifications for such things as school enrollment and public medical checkups. The daughter and her two children were able to have their names entered on a family registry in 2016 through special court procedures after the woman’s former husband died.But the plaintiffs said the three could have avoided being unregistered if wives and children were allowed to rebut presumed paternity under the Civil Code.

 5) اشخاص بومی تنها در دولت های محلی خود دارای سهمیه شغل دولتی هستند. بر اساس رای کرسی قانون اساسی در دیوان عالی جمهوری هند، این اشخاص فقط در دولتهای ایالت اصلی خود دارای فرصت شغلی رزرو شده هستند و در ایالاتی که به آنها مهاجرت کرده اند نمی توانند از این سهمیه استفاده کنند.

A Constitution bench of the Supreme Court on held that scheduled castes or tribes can avail benefit of reservation in government jobs only in their home states and can’t access quotas in other states where they might have migrated. 

6) معترضان در کمیته قضایی مجلس سنا، جلسه تایید فرد مورد نظر دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا را مختل کردند. انتخاب برت کاوانا ۵۳ ساله، گرایش دیوان عالی را بیش از پیش به سود جمهوری‌خواهان تغییر خواهد داد. معترضانی که همزمان با ورود کاوانا به جلسه فریاد می‌زدند توسط پلیس خارج شدند.

Protests Break Out at Supreme Court Following Kavanaugh Nomination

7) رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین روز سه شنبه فرمان عفو آنتونیو تریلانز سناتور اپوزیسیون را لغو و دستور بازداشت وی را صادر کرد. آنتونیو تریلانز جدی‌ترین مخالف رودریگو دوترته است که رئیس جمهوری را به مخفی کردن ثروتش متهم کرده است. او همچنین از درخواستها برای رسیدگی به اتهام رودریگو دوترته توسط دادگاه کیفری بین المللی برای قتل مشکوک هزاران مجرم متهم به قاچاق مواد مخدر، حمایت کرده است. حکم عفو آنتونیو تریلانز به محکومیت او در سال ۲۰۱۰ میلادی باز می گردد که به خاطر نقشی که این سناتور فیلیپینی در اقدام به کودتا علیه گلوریا ارویو رئیس جمهوری پیشین داشت، مجرم شناخته شده بود. بر اساس یک اصل قانونی که روزنامه مانیلا تایمز فیلیپین که حامی رئیس جمهوری است منتشر کرده، رئیس جمهوری، عفو آنتونیو تریلانز را لغو کرده است. این روزنامه علت لغو این حکم عفو را رعایت نکردن الزامات حداقلی مانند پذیرش جرم از سوی این مخالف رئیس جمهوری عنوان کرده است. این سناتور مخالف رودریگو دوترته، حکم لغو عفو رئیس جمهوری را «احمقانه» توصیف کرده و گفته است که فرار نخواهد کرد و در برابر دستیگری‌اش مقاومت نمی کند.

وی خطاب به رسانه‌ها گفت: «این یک مورد آشکار از آزار و اذیت و ناعدالتی سیاسی است. آقای دوترته یک دیکتاتور است. او به قانون اساسی احترام نمی گذارد. برای همین ما به اینجا رسیدیم که مردم معمولی کشته و مخالفان به زندان افکنده می شوند.»


منبع این نوشته : منبع
court ,دیوان ,عالی ,اساسی ,کرده ,جمهوری ,دیوان عالی ,قانون اساسی ,supreme court ,constitutional court ,رئیس جمهوری ,دیوان قانون اساسی ,قانون اساسی جمهوری

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم شهریور 1397

1) ایالت مرزی رورایما جمهوری فداراتیو برزیل از دیوان عالی این کشور درخواست کرده تا اجازه توقف ورود مهاجران ونزوئلایی به این کشور را صادر نماید.

2) دیوان عالی فدراتیو روسیه در رایی اعلام کرد، داده های مربوط به رمزگشایی پیامها را نمی توان به عنوان حقوق مندرج در قانون اساسی برای مخفی بودن متن پیام ها دانست. این دیوان با تایید رای دادگاه اولیه که در آن پیام رسان تلگرام درخواست سرویس امنیتی فدرال را بر خلاف حقوق بنیادین مندرج قانون اساسی عنوان کرده بوده، حق درخواست سرویس امنیتی روسیه برای دریافت داده های مربوط به رمزگشایی پیام ها را مطابق قانون اعلام کرد.

3) دیوان عالی جمهوری کاستاریکا قانون ممنوعیت ازدواج همجنس گرایان را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. این حکم مورد اعتراضات اسقف ها و اوانجلیست ها قرار گرفته است.

“In a democratic and pluralistic society like ours, legal recognition can be given to persons of the same sex that live together,” the bishops said. However, they continued, it would be “unjust if such recognition would claim to equate same-sex unions with marriage.”

“Wanting not to discriminate against homosexual people does not authorize the State to confound the natural order of marriage and the family,” the bishops warned.

4) برای اولین بار در تاریخ نظام قضایی جمهوری اسلامی پاکستان یک زن به مقام قاضی ارشد دیوان عالی بلوچستان انتخاب شده است. خانم طاهره صفدر در مراسمی که درکویته درمقر فرمانداری بلوچستان برگزار شد درحضور قضات ارشد و حقوقدانان پاکستان بعنوان قاضی ارشد سوگند ادا کرد.

جمهوری اسلامی پاکستان تنها کشوری درآسیای جنوبی است که تاکنون هیچ زنی در آن به مقام قاضی ارشد دیوان عالی نرسیده بود. خانم طاهره صفدر علاوه برمدارک عالی حقوق از دانشگاه کویته دارای فوق لیسانس ادبیات اردو از دانشگاه بلوچستان است و سال ها بعنوان قاضی ارشد دادگاه های مدنی خدمت کرده است. قاضی طاهره صفدر پیش از این نیز، یکی از سه تن اعضای دادگاه ویژه محاکمه پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان بوده است.


منبع این نوشته : منبع
عالی ,قاضی ,دیوان ,ارشد ,پاکستان ,جمهوری ,دیوان عالی ,قاضی ارشد ,طاهره صفدر ,قانون اساسی ,ارشد دیوان ,جمهوری اسلامی پاکستان ,درخواست سرویس امنیت

فراخوان تازه های بین المللی مقالات، کنفرانس ها و دوره ها- سیزدهم شهریور 1397- New Calls 09-04-18

1) فراخوان مقاله با موضوع، چشم اندازهای انتقادی در مورد نژاد و حقوق بشر: بازتجسم فراملی

 Critical Perspectives on Race and Human Rights: Transnational Re-Imaginings - Call for Papers UCLA’s Critical Race Studies Program, Promise Institute for Human Rights, International and Comparative Law Program and Journal of International Law and Foreign Affairs are planning a one-day conference at the UCLA School of Law on Friday, March 8, 2019, exploring critical topics in contemporary international human rights law from the joint perspectives of Critical Race Theory (CRT) and Third World Approaches to International Law (TWAIL).

2) فراخوان کمک هزینه پژوهشی سه سال در زمینه حقوق عمومی

The Department of Political Science of LUISS Guido Carli hereby issues notice of a public competition based on qualifications, publications and interviews for the awarding of 1 research grant in the scientific area of Juridical Sciences (Public law) within the framework of the following scientific disciplines (settore scientifico disciplinare) and research projects: Rules on Parliamentary Groups in Relation to the Electoral Legislation

3) فراخوان دوره با موضوع فهم و شناخت رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، مدرس: دکتر سید حسین سادات میدانی

دانشکده حقوق، الهیات، و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4) فراخوان دوره فراخوان کمک هزینه تحصیلی پست دکتری دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن

Early Career Academic Fellowship

The Fellowship is a position designed to support talented, recent doctoral graduates in any field of law to establish and consolidate their research and teaching careers, by contributing to the intellectually vibrant and research-intensive culture of Melbourne Law School and teaching into one or more of Melbourne Law School’s breadth, JD or MLM programmes.

The Fellowship provides an opportunity for dedicated research time within a supportive and collegial research environment. In addition, a teaching component is an essential part of this position, enabling the development of teaching skills and a teaching portfolio.

The successful candidate will receive research, teaching and academic career training and mentoring, designed to equip the candidate for a career as a teaching and research-focused academic at an Australian or international university.

The Fellow will be employed at Level A6 (PhD Entry Level AUD $87,415 p.a.) for three years and will receive an additional $25,000 for project costs over the term of the three-year fellowship. Fellowships must commence employment during the period 1 January to 31 March 2019. In an exceptional case a candidate will be permitted to begin after 31 March but not later than 30 June 2019

5) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس با موضوع میراث اساسی امپراطوری

CONSTITUTIONAL LEGACIES OF EMPIRE - CALL FOR PAPERS

Proposals are sought for papers to be given at a workshop on ‘Constitutional Legacies of Empire’. The workshop, which will take place on Thursday 23 and Friday 24 May 2019 at the University of Glasgow, is funded by the Society of Legal Scholars and the University of Glasgow School of Law.

Proposals for papers are due by 31 October 2018 and should be sent to Paul.Scott@glasgow.ac.uk, as should any queries regarding the workshop. Acceptance will be notified by 16 November 2018.

6) فراخوان دوره پست دکتری

The Faculty of Law is hiring a postdoc researcher for the Work Package led by Professor Dimitry Kochenov will study ‘Practices of the Rule of Law’ with a specific focus on rule of law backsliding in the European Union.

Duration: 1 year

The deadline to apply is 9 September 2018

7) فراخوان دوره پست دکتری

LUISS Guido Carli is hiring a postdoc researcher for the research project on Democracy and Rule of Law in the European Union: A Comparative Analysis of Theories and Practices”, mainly linked to WP4 and WP6. The research is led by Professor Nicola LupoDuration: 1 year- The deadline to apply is 28 September 2018


Call for Special Issue Proposals:

Volumes 20 (2019) & 21 (2020) The German Law Journal has a proud and successful tradition of publishing timely and innovative special issues.

Special Issue Selection Procedure

This is an open call, inviting proposals of special issues on any topic likely to be of interest to the Journal’s readers. The submission deadline is 31 October 2018.

9) فراخوان دوره پست دکتری

University of Lucerne- Frohburgstrasse

Visiting Fellows

As part of our commitment to furthering academic collaboration and exchange, the institute sponsors a Visiting Fellow Programme for young researchers.  The aim of the scheme is to enable promising doctoral candidates and early-career scholars to spend a period of time in Lucerne, during which they can share and develop research and teaching ideas with our members. 


منبع این نوشته : منبع
research ,فراخوان ,teaching ,will ,دوره ,international ,فراخوان دوره ,human rights ,european union ,postdoc researcher ,september 2018 ,luiss guido carli

روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی

روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی برابر است با دهم شهریور 1371 مطابق با [1 سپتامبر 1992] روز تصویب قانون اساسی و در تقویم این کشور تعطیل رسمی است. این قانون در ۱ سپتامبر ۱۹۹۲ توسط شورای ملی اسلواکیایی تصویب و در ۳ سپتامبر ۱۹۹۲ در سالن شوالیه‌های قلعه براتیسلاوا امضا شد. این قانون  با یک مقدمه و نه بخش، نظام اساسی اسلواکی را با نام رسمی جمهوری اسلواکی، معرفی می نماید. تا کنون 15 بازنگری مختلف در این قانون انجام شده است. قانون اساسی این کشور می تواند با سه پنجم آرای نمایندگان مجلس این کشور اصلاح و بازنگری گردد. با اجرایی شدن این قانون از یکم اکتبر 1992، کشورهای جمهوری چک و جمهوری اسلواکی از دولت پیشین چکسلواکی مستقل گردیدند. تاریخ استقلال این کشور ۱ ژانویه ۱۹۹۳، از چکسلواکی است. قانون اساسی این کشور در بسرعت و در بسیاری از موارد برگرفته از قانون اساسی دولت پیشین و مربوط به سال 1920 است.

 اِسلُواکی کشوری محصور به خشکی در اروپای مرکزی است. جمعیت آن حدود ۵٫۴ میلیون نفر و پایتخت آن براتیسلاوا است.  این کشور از غرب با جمهوری چک و اتریش، از شمال با لهستان، از شرق با اوکراین و از جنوب با مجارستان هم‌مرز است. اسلواکی به همراه اسلوونی، استونی، لتونی و لیتوانی تنها کشورهای کمونیست سابق هستند که اکنون هم‌زمان عضو اتحادیه اروپا،منطقه یورو، منطقه شنگن، و سازمان ناتو می‌باشند. اسلواکی در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا و در ۱ ژانویه ۲۰۰۹ به منطقه یورو پیوست. اسلواکی همچنین عضوی از منطقه شنگن، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ملل متحد می‌باشد.


منبع این نوشته : منبع
اساسی ,اسلواکی ,جمهوری ,کشور ,سپتامبر ,قانون اساسی ,جمهوری اسلواکی ,دولت پیشین ,سپتامبر ۱۹۹۲ ,اساسی جمهوری ,اساسی جمهوری اسلواکی ,قانون اساسی ج

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی- جلسه چهارم مورخ 30 اوت 2018

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت

جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا

در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

جلسه چهارم (30  اوت 2018 برابر با هشتم شهریور 1397)

دکتر امیرساعد وکیل

جلسه چهارم و پایانی رسیدگی به درخواست دستور موقت ایران که به استماع ملاحظات طرف امریکایی اختصاص داشت با چهار دقیقه تأخیر آغاز شد.

وکیل امریکا به موضع ایران که مبنای حقوقی برای بررسی خسارات احتمالی به حقوق امریکا در دستور موقت وجود ندارد اعتراض کرد و این موضع ایران را هم رد کرد که سوء مدیریت داخلی در ایران که وضعیت اقتصادی امروز برای ایران را ببار آورده نباید در این قضیه مورد توجه قرار بگیرد را هم غیرموجه دانست. او تأکید کرد دستور موقت دیوان در این قضیه به منزله اجبار ایالات متحده ادامه شرکت خود در برجام است. ایران دعوایش مربوط به برجام می باشد اما لباس عهدنامه مودت به تن آن کرده تا دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند. در این چارچوب، دیروز شاهد بودیم که ایران از دید خودش به مسایل امنیت ملی امریکا پرداخت.

دستور موقت، ویژگی استثنایی دارد و یکی از دلایل این ادعا این است که خوانده را از اعمال حقوق خود باز می دارد لذا باید با توجه به این خصوصیت دستور موقت، دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار دهد. طبق ماده 41 اساسنامه دیوان در هنگام بررسی برای صدور دستور موقت نمی تواند در خلأ تصمیم گیری کند بلکه باید حقوقی که در مقابل دستور موقت صادره، خوانده از آن محروم می شود را در نظر بگیرد.

باور پذیری حقوق ادعایی متقاضی دستور موقت، تحولی است که از سال 2009 در رویه دیوان بعنوان یکی از شرایط دستور موقت اضافه شده است و ایران نتوانسته در این زمینه استدلال های قانع کننده ای ارایه کند و دیوان هم باید به رویه خود پایبند باشد و این شرط را همچنان برای صدور دستور موقت در نظر داشته باشد.

هر چند وکلای ایران مدعی شدند که نباید سبب، پیامد و هزینه را برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضرر ثابت کنند ولی خواهان باید ثابت کند با ادله کافی که اقدام خوانده موجب ورود زیان غیرقابل جبران شده است. این اختلاف، اساساً ماهیت اقتصادی دارد و لذا باید سبب غیرقابل جبران بودن ثابت شود. بعد از اشاره وکلای امریکایی به سخنان رهبر ایران که تحریم ها اثری در مشکلات ندارد، رییس جمهور ایران در خبری که رویترز منتشر کرده به آثار تحریم های امریکا بر مشکلات ایران اشاره نموده و این در حالی است که در جای دیگری در همین گزارش که وکلای ایران به آن اشاره نکردند، ایشان اظهار داشته که ناآرامی ها از اوایل ژانویه شروع شد در حالی که امریکا 8 می اقدام اه اعمال مجدد تحریم ها نموده است. در ضمن در متن فارسی مصاحبه رییس جمهور ایران تصریح شده که مسأله اصلی مشکلات داخلی ایران است و ربطی بخ تحریم ها ندارد. باید اضافه کنم که در قضیه شرکت ملی نفت در مورد دستور موقت در سال 1951 دیوان بحث ارزیابی خسارات اقتصادی را به این دلیل بررسی نکرد که دیگر شرایط دستور موقت را موجود ندانست.

در ارتباط با اینکه نباید دستور موقت دیوان، به منزله پیشداوری در ماهیت دعوا باشد هم باید بگویم که وکیل ایران به قضایایی اشاره نمود که موضوع آن، مجازات اعدام و زیان غیرقابل جبران فردی بود ولی این قضیه فرق می کند چون ماهیت آن اقتصادی و تجاری است و ادعاهای بشردوستانه ایرام هم توهمی هستند. لذا از نظر امریکا هر دستور موقتی هم شکلی و هم ماهوی به منزله پیشداوری درباره ماهیت دعواست.

ما دیروز از ایران چیزی نشنیدیم که درون مایه درخواست وی برای دستور موقت چیست. مجوزهای عام که اساساً اجرایی نشد در حین اعتبار برجام و اعطای مجوزهای خاص هم که همواره نیازمند بررسی و اعطای مجوز موردی بوده است. اما ایران با این دستور موقت بدنبال یک درخواست کلی است که امریکا ناچار باشد در همه حال مجوز دهد. این هیچ مبنایی ندارد. در ضمن از ایران دستور موقتی اگر صادر شود در مورد خساراتی که به امنیت ملی ایران خواهد زد، چیزی نشنیدیم.

استثنای امنیت ملی از نظر وکیل امریکا در ماده 20 عهدنامه مودت هیچ مبنای صلاحیتی برای این دادگاه ایجاد نمی کند و اگر درخواست ایران بررسی دقیق ماهیتی نشود حقوق امریکا برای سال ها نقض می گردد. در اینصورت هیچ معنایی برای ماده 20 دیگر نمی توان متصور بود.

ایران دیروز اظهار کرد که دادگاه نباید نگران حاکمیت امریکا باشد با اعمال دستور موقتی که طبق ماده 21 عهدنامه خواهد نمود ولی باید اینجا متذکر شوم که امریکا در اینجا فقط حاکمیت ملی خود را مطرح نمی کند بلکه می گوید عهدنامه قلمرو اجرایی خارج و متفاوت از این دعوا دارد.

ایران مدعی است ماده 20 عهدنامه هیچ ربطی به احراز صلاحیت علی الظاهر دیوان پیدا نمی کند و این خلاف نظر دیوان در دعوای بین پاکستان و هند است. باید در این زمینه به متن عهدنامه مودت و تاریخچه مذاکرات انعقاد آن هم توجه شود. دیوان فقط در دعوای نیکاراگوئه و دعوای سکوهای نفتی فرصت پیدا کرده به موضوع استثنای شرط صلاحیتی بپردازد و نه جای دیگر و ضمن اینکه آنجا هم دادگاه شرط استثنای صلاحیتی را بررسی دقیق کرده، این فرصت برای دیوان هست که در دعواهای بعدی بیشتر این موضوع را باز کند. استناد ایران به بخشی از رأی سکوهای نفتی گمراه کننده است و اگر بخش های دیگری از رأی را مطالعه کنیم متوجه این می شویم که دیوان به شرط استثنا کننده صلاحیت در مرحله رسیدگی صلاحیتی توجه داشته و ماده 20 را فقط موکول به بررسی در مرحله رسیدگی ماهوی ننموده و ضمن اینکه اعتراض امریکا در این دعوا خیلی گسترده تر از اعتراضی است که در دعوای سکوهای نفتی مطرح کرده است.

از آنجایی که موضوع استثنای امنیت ملی امریکا در اینجا مطرح است بنابراین اثبات شرط ضروری بودن تدابیری که امریکا اتخاذ نموده لازم نیست. بند 145 رای دیوان در دعوای بین جیبئتی علیه فرانسه، دیوان به صلاحدید موسع دولت ها در این زمینه اشاره داشته و لذا ماده 20 عهدنامه مودت ایران و امریکا و اقدا امریکا بر اعمال مجدد تحریم ها در حوزه صلاحدید خود قابل توجیه است. تاریخچه عهدنامه مودت که قصد واقعی مذاکره کنندگان را نشان می دهد هم در همین راستاست و ایران هیچ دفاعی در این باره ارایه نکرد.اقدامات مستمر ایران در فعالیت های خشونت بار و ثبات زدایی در منطقه، اقداماتی است که علیه امنیت ملی امریکا قابل تعبیر است و انعقاد برجام ربطی به ملاحظات امریکا که در 8 می 2018 برای امنیت ملی خود اتخاذ کرده، ندارد. برنامه های موشکی ایران برخلاف قطعنامه شورای امنیت و تأمین تسلیحات و حمایت مالی از تروریسم، نمونه های دیگری از فعالیت های ایران بعد از برجام است و چون امریکا دید برجام برای همیشه ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای منع نمی کند لذا در چارچوب صلاحدید خود از امکانات ماده 20 عهدنامه مودت استفاده کرد و ترتیباتی را از جمله اعمال مجدد تحریم ها اتخاذ نمود که هم مبنای هسته ای هم مبنای غیرهسته ای یعنی در خصوص تروریسم و فعالیت های شرورانه ایران علیه امنیت امریکا دارد. ایران با توجه به بند اول ماده 20 عهدنامه مودت هیچ حقی برای درخواست دستور موقت ندارد. بیشتر از حقوقی که ایران مدعی شده طبق عهدنامه مودت نقض شده اند امریکا باور پذیری استثنای ماده 20 عهدنامه مودت را ثابت کرده و دیوان نمی تواند باور پذیری حقوق را بدون توجه به استثناها ببیند. چنان که در دعوای اوکراین علیه روسیه هم دیوان همین رویه را در تفسیر کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پیش گرفته است.

برخلاف ادعای دیروز تیم دفاعی ایران، باید گفت امریکا از دیوان نمی خواهد که بطور عمیق وارد ماهیت دعوا شود بلکه دیوان باید بررسی کند آیا با توجه به استثنای مندرج در ماده 20 حقوق ادعایی ایران اصلاً موضوعیت دارد. ضمن اینکه موضوع تناسب هم در جای خود قابل بررسی است. ماده 20 جزو سیاق عهدنامه مودت نیست بلکه نص این عهدنامه است و اینکه ایران گفت امریکا اعتراضی به حقوق نقض شده ایران طبق عهدنامه در این جلسه رسیدگی نکرده امر بسیار گمراه کننده ای است چون خود این ماده 20 صریحاً موضوعیت این حقوق در مواد مختلف را منتفی می کند. لذا حقوق ایران در برجام را نمی توان به عهدنامه مودت ربط داد و باور پذیر دانست.

در بخش دیگری، وکیل دیگر امریکا استدلال کرد که ایران نمی تواند صلاحیت علی الظاهر دیوان را برای رسیدگی به درخواست دستور موقت ثابت کند چون این دعوا در مورد برجام است نه عهدنامه مودت. ضمن اینکه باز می گوییم ایران تلاش واقعی دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان برای حل اختلاف صورت نداده است. خواسته ایران در مورد اعمال مجدد تحریم هاست که همین نشان می دهد این دعوا در مورد برجام است و این حق حاکمیت انحصاری امریکاست که در مورد برجام تصمیم بگیرد و نسیت به صدور یا عدم صدور مجوزها در چارچوب اختیارات اوفک عمل کند. ایران در واقع ناچار بوده چون در برجام جایی برای صلاحیت دیوان وجود ندارد به عهدنامه متوسل شود. مکانیسم خیلی خاص مندرج در برجام که با احتیاط و دقت تنظیم شده است مخصوصاً طوری تنظیم شده که با تعهدات امریکا در برابر ایران در چارچوب عهدنامه مودت مغایرتی پیدا نکند. موعدهای کوتاه در برجام از این حکایت می کند که طرف های این توافق بدنبال ترتیبات حل و فصل اختلاف حقوقی که زمان بر است، نبوده اند. به همین دلیل، اعضا برجام را یک التزام سیاسی قلمداد کرده اند نه یک ترتیبات الزام آور حقوقی.

در ارتباط با قصور ایران در تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از رجوع به دیوان هم باید گفت که این فقط یک امر شکلی تشریفاتی نیست بلکه یک امر موضوعی است. در قضیه گرجستان علیه روسیه، دیوان تصریح می کند که واژه ها باید معنا داشته باشند نه اینکه فقط صوری بکار روند. پس مذاکرات باید با موضوع جوهری اختلاف انجام می گرفته و وقتی بی فایده بودن یا به بن بست رسیدن آن محرز شد، به دیوان مراجعه صورت می گرفت ولی ایران اینچنین نکرده است. شایان ذکر است در اختلافات سکوهای نفتی، نیکاراگوئه و دعوای گرجستان علیه روسیه، همگی به وضوح سوابق انجام این تلاش های دیپلماتیک روشن است. در حالی که ایران هیچ ادله‌ای ارایه نکرده که مذاکرات را غیرممکن بنمایاند.

در پایان، نماینده ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری در این دعوا متن نهایی را از طرف دولت خود قرائت کرد و تصریح نمود که این موضوع برای امریکا خیلی جدی است. اساس درخواست ایران اجرای برجام است ولی ایران حقی ندارد طبق عهدنامه مودت. باید اختلافات ابتدا از طرق دیپلماتیک تلاش میشده حل شود که ایران تلاشی نکرده است. هیچ مبنایی با توجه به ماده 20 عهدنامه مودت برای صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این اختلاف وجود ندارد. در طول سال های گذشته، تهدیدهای ایران نسبت به امنیت ملی امریکا خیلی روشن است. ایران هیچ صحبتی در مورد توجیه فعالیت های ثبات زدای خود در منطقه در طول جریان رسیدگی این دادگاه انجام نداد و بخوبی ایران آگاه است که بحث های زیادی قبل و بعد از برجام در مورد مشارکت امریکا در این توافق وجود داشته است. کنگره هم ایراداتی به نقایص این توافق داشته است. در 2015 پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت، سفیر دایمی امریکا در سازمان ملل اعلام کرد که برجام هنوز نگرانی های امریکا درباره تروریسم را از بین نمی برد و در 17 ژانویه 2016 بعد توافق برجام هم رییس جمهور اوباما مشابه همین بحث را مطرح نموده است. در واقع، ایران با انجام آزمایش های مکرر موشکی و دخالت در درگیری های یمن و سوریه، قطعنامه 2231 را نقض نموده است.

این دادگاه نمی تواند جایگزین تشخیص صلاحیت و صلاحدید دولت امریکا برای اتخاذ تدابیری در جهت امنیت ملی خود شود و این تحریم ها مشابهش سال ها علیه ایران اعمال شده و مسئولان داخل ایران، مسئول این وضعیت هستند. پس این ضررها غیرقابل جبران نیستند.

سیاست بلند مدت امریکا این بوده و هست که تحریم ها علیه رژیم ایران است نه مردم ایران و امریکا نمی تواند تعهد مطلق و کامل برای پذیرش مجوزهای مربوط به خرید هواپیما و قطعات آن را دهد ولی در چارچوب ملاحظات بشردوستانه آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت لازم است بگویم هیچ شباهتی بین این اختلاف، و اختلاف مربوط به گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده وجود ندارد چون در آن قضیه، کارکنان امریکایی 444 روز تحت بدرفتاری قرار گرفتند و الان امریکا در جهت حفظ امنیت بین المللی دست به این اقدامات علیه ایران زده است. خاطر نشان می کنم دیروز معاون وزیر امور خارجه در اظهاراتی اعلام کده است که قصد واقعی ایران پیروزی در این دعوا نیست و تصمیم دادگاه هم لازم الاجرا نخواهد بود و ایران فقط با طرح دعوا و مراجعه به دیوان خواسته است حقانیت خود را نشان دهد، لذا با توجه به این ادله، درخواست رد درخواست ایران برای صدور دستور موقتی را دارم.

در پایان، رییس دادگاه با تشکر از نمایندگان دو کشور و همکاری که با دیوان داشتند، خواست نمایندگان دو طرف در دسترس باشند و دیوان هم در اسرع وقت، نتیجه بررسی خود را طی یک جلسه عمومی اعلام خواهد کرد.


Verbatim record 2018/19

Public sitting held on Thursday 30 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Available in

Original Language

Press release 2018/43

30 August 2018

Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America) - Conclusion of the public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Iran - The Court to begin its deliberation

Available in

English ---    French

دیوان دادگستری بین المللی 


منبع این نوشته : منبع
امریکا ,دیوان ,دستور ,عهدنامه ,برجام ,مودت ,عهدنامه مودت ,دستور موقت ,غیرقابل جبران ,درخواست دستور ,ایالات متحده ,برای صلاحیت دیوان ,amity economic relat

روز قانون اساسی قزاقستان

8 شهریور 1374[30 آگوست 1995] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری قزاقستان، در این روز مردم قزاقستان از طریق یک همه پرسی با شرکت بیش از هشت میلیون نفر، قانون اساسی جدید خود را تصویب کردند. قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا است و تراکم جمعیتی کمی دارد. حدود ۷۰ درصد از مردم این کشور مسلمان هستند. پایتخت این کشور در سال ۱۹۹۸ از آلماتی در جنوب که بزرگ‌ترین شهر کشور است به آستانه در شمال منتقل شد. با وجود اینکه این کشور از سال 1991 مستقل اعلام شد، قانون اساسی آن در سال 1995 به تصویب رسید. قزاقستان از شمال با روسیه، از شرق با چین، در جنوب شرقی با قرقیزستان، در جنوب با ازبکستان و در جنوب غربی با ترکمنستان همسایه است. سواحل شمال شرقی دریای خزر در خاک این کشور قرار دارد.

قانون اساسی این کشور علاوه بر این توسعه آزادانه سایر زبان‌های مورد استفاده ساکنین کشور را نیز تضمین کرده‌است. زبان رسمی کشور را قزاقی اعلام کرده و زبان روسی را با نام زبان ارتباطات و محاورات بین‌المللی به رسمیت شناخته است که از این منظر مشابه قانون اساسی تاجیکستان می باشد. در قانون اساسی، به ماهیت غیر دینی و دمکراتیک حکومت در اولین اصل این قانون اشاره شده‌ و سپس به منشاء مردمی قدرت حکومت با عبارت «مردم قزاقستان تنها منشا اقتدار دولت در این جمهوری هستند. مردم اقتدار دولتی را به‌طور مستقیم اعمال می‌نمایند و هیچ کس و هیچ گروهی از آنان و هیچ فرد یا سازمانی نمی‌تواند آن‌ها را از اجرای این امر باز دارد.» اشاره شده است. این قانون یکی از تنها قوانینی است که برتری معاهدات بین‌المللی بر قوانین داخلی اعلام کرده است.

در بند اول قانون اساسی همچنین آمده است، قزاقستان کشوری دمکراتیک، سکولار، قانونی و اجتماعی است که بالاترین ارزش در آن انسان، زندگی او و حقوق آزادی اوست. این قانون تاکنون در سال های 1999، 2007 و 2011 مورد اصلاح قرار گرفته است.


منبع این نوشته : منبع
کشور ,اساسی ,قزاقستان ,جنوب ,شمال ,مردم ,قانون اساسی

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی- جلسه سوم مورخ 29 اوت 2018

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت

جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا

در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

جلسه سوم (29 اوت 2018 برابر با هفتم شهریور 1397)

دکتر امیرساعد وکیل

موضوع جلسه سوم رسیدگی، ارایه دور دوم ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در خصوص درخواست دستور موقت با نگاه به اظهارات دیروز تیم دفاعی ایالات متحده بود که بدون هیچ تأخیری آغاز شد. وکیل ایران آقای آلن پله در ابتدا اظهار نمود دعوای ایران بر خلاف اظهار وکیل امریکا، در مورد برجام نیست و این دیوان صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد. از نظر ایران تحریم های اعمال شده از سوی امریکا با مفاد عهدنامه مودت مغایرت دارد و اینکه تحریم ها بعد از خروج امریکا از برجام و در 8 می اعلام شده است باعث نمی شود که ادعای ایران به برجام ربط داده شود بلکه مشکل ما در اینجا این است که می خواهیم ثابت کنیم تحریم های 8 می 2018 موجب تشدید اختلاف بین طرفین خواهد شد.

وکیل ایران گفت نماینده امریکا مبنای دعوا را سعی کرد برجام قرار دهد که به تعبیر او یک سند چندجانبه دارای آثار حقوقی غیر از معاهده است ولی مبنای صلاحیت دعوای ایران برجام نیست بلکه بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت می باشد و ماده 20 عهدنامه مودت مربوط به ماهیت می شود و ربطی به بررسی صلاحیتی ندارد. وی در ادامه به ایراد وکلای امریکا اشاره کرد که دیروز مدعی شدند ایران تلاش های دیپلماتیک قبل از رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را صورت نداده و به تعبیر او تلاش های واقعی در این زمینه نکرده است تا اختلاف از مجاری دیپلماتیک حل شود. در پاسخ به اظهارات تیم دفاعی امریکا باید بگویم که در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و امریکا وقتی ایران به دعوای تقابل ایالات متحده معترض شد بر این مبنا که امریکا پیش شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام مذاکره و تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان را طی نکرده است، دیوان نتیجه گیری کرد که حتی اگر اقدامات دیپلماتیک انجام نشده باشد، همین که دیوان به این نقطه برسد که اختلاف محرز است و تلاش های دیپلماتیک به نتیجه نخواهد رسید، کافی است که صلاحیت خود را احراز نماید. به گفته وکیل ایران، این شرط توسل به روش های دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان جنبه نوعی و آبژکتیو دارد و عین همین موضوع در اختلاف بین نیکاراگوئه و امریکا در خصوص عهدنامه مودت بین این دو کشور مورخ 1956 هم مطرح بود. ایران با توجه به وخامت و فوریت موضوع ناچار بوده در زمان کوتاهی طی یادداشت های دیپلماتیک، طریق دیپلماتیک برای حل و فصل اختلاف را طی کند و موضوع جوهری این اختلاف، توجیه نمی کرد که ایران بیشتر از این صبر کند و منتظر بماند که امریکا چه گامی در جهت حل و فصل اختلاف از طرق دیپلماتیک برمی دارد یا خیر.

او اظهار نمود بر خلاف دفاعیات وکیل ایالات متحده، بند اول ماده عهدنامه مودت نمی تواند طبق رویه دیوان بین المللی دادگستری مانعی برای اجرای صلاحیت دیوان باشد. در قضیه سکوهای نفتی هم آمده که برای بررسی قانونی بودن تدابیر اتخاذ شده مطابق شقوق ب و د بند اول ماده 20 عهدنامه مودت بین ایران و امریکا این بندها در مرحله رسیدگی صلاحیتی موضوعیت ندارند. این اصلاً شرط صلاحیتی نیست و شاید در مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا مطرح شود همانطور که در دعوای نیکاراگوئه علیه امریکا هم به همین منوال بود و دلیلی وجود ندارد که دیوان تصمیمی غیر از آنچه در سال 1986 در مورد دعوای نیکاراگوئه گرفت در اینجا بگیرد.  باید تأکید کرد که این پرونده ربطی به مواد قابل شکافت و مواد رادیواکتیو که امریکا مدعی شده در چارچوب استثنای مقرر در عهدنامه مودت در خصوص این مواد، اقدام به اتخاذ تحریم ها نموده است، ندارد. تحریم های امریکا هرگز اقداماتی درباره این مواد نیستند بلکه بسیار گسترده تر مبادرت به اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران شده است. ماهیت خاص عهدنامه مودت، ما را به این نکته رهنمون می سازد که هدف این معاهده این است که دو طرف، روابط اقتصادی بین خود و اتباع خود را تشویق کنند.

اقدامات ادعایی ایالات متحده در چارچوب ماده 20 عهدنامه مودت، در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و ضروریات امنیت داخلی هر یک از طرف های متعاهد است. در قضیه سکوهای نفتی دیوان نتیجه گیری کرد که این معیارها یعنی موضوع حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و همینطور حفظ و اعاده شرایطی که امنیت ملی ایجاب می کند همگی معیارهایی هستند که جنبه ماهیتی دارند و در مرحله بررسی صلاحیت، لازم نیست بررسی شوند. همچنین از نظر دیوان، دو معیارمعقول بودن و ضروری بودن بعنوان شرایط تصدیق مشروعیت اقدامات اتخاذ شده در جهت حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی یا حفظ و اعاده ضروریات امنیت ملی باید رعایت گردد. ضمن اینکه تعهد حسن نیت هم در خلال اتخاذ این تدابیر نباید نادیده گرفته شود. دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف نیکاراگوئه علیه امریکا با توجه به اقدامات نظامی و شبه نظامی امریکا در نیکاراگوئه، این اقدامات را واجد اوصاف فوق ندانست. تحریم های امریکا علیه ایران هم قابل اثبات نیست که برای حفظ امنیت ملی ایالات متحده ضروری بوده اند.

ایران طی برجام در یک توافق متقابل، پذیرفته در ازای برداشته شدن تحریم ها و عدم ممانعت در برقراری روابط تجاری و اقتصادی، فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را در چارچوب نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای قرار دهد. لازم است به اظهارات رییس جمهور وقت امریکا آقای اوباما اشاره کنم که وی پس از پذیرش برجام، اظهار نمود مطمئن هستم این توافق با توجه به رژیم شفاف سازی دقیقی که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر ایران اعمال می کند، به بهترین نحو امنیت امریکا را تضمین می کند. دوازده گزارش آژانس مبنی بر تأیید صلح آمیز بودن فعالیت های ایران و اعمال سنگین ترین رژیم نظارتی آژانس در طول تاریخ در مورد ایران ما را به این جمع بندی می رساند که تا وقتی آژانس بین المللی انرژی هسته ای تأیید می کند که ایران به تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده، دلیلی برای تهدید امنیت ملی امریکا دیده نمی شود و این در حالی است که امریکا بطور یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم ها را علیه ایران پیاده نمود. ارزیابی حقیقت ضروری بودن اقدامات اتخاذ شده از سوی امریکا علیه ایران نشان دهنده مغایرت این اعمال با عهدنامه مودت است و لذا صلاحیت علی الظاهر برای صدور دستور موقت را دیوان باید برای خود برسمیت بشناسد.

وکیل دیگر ایران، آقای وردزورث محور بحث خود را بر اثبات غیرقابل جبران بودن ضررهای وارده و باور پذیری حقوقی که به اعتقاد ایران بموجب عهدنامه مودت نقض شده است، قرار داد. وی تصریح کرد دیروز در طول دفاعیات تیم حقوقی امریکا هیچ اعتراضی به حقوق ذکر شده از طرف ایران در عهدنامه که با تحریم های امریکا نقض شده است، صورت نگرفت. باید در اینجا تأکید کنم که بند اول ماده 4 عهدنامه مودت از شرکت ها و اتباع حمایت می کند و این یعنی قراردادهای تجاری منعقد شده، که بر خلاف نظر وکیل امریکا که مدعی شد بعد از برجام تعهدی برای امریکا در مورد قراردادها وجود ندارد، زیر چتر این حمایت طبق عهدنامه مودت قرار دارند. انتظار مشروع شرکت ها و اتباع امریکایی هم در هنگام مذاکره و امضای قراردادها با ایران در دوران مشارکت امریکا در برجام، تضمین اعتبار این قراردادها بوده است.

وی به نظریه وکیل امریکایی که به دیدگاه قاضی آبراهام در خصوص معیار باور پذیری حقوق بعنوان یکی از معیارهای مورد نظر دیوان برای صدور دستور موقت اشاره دارد، توجه نشان داد و تصریح کرد در این دعوا آنچه در دیدگاه قاضی آبراهام بوده وجود دارد. اخبار و گزارش های رسانه ها و خبرگزاری ها، نظر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد و اظهار نظرهای مقامات ارشد خود ایالات متحده در مورد آثار گسترده تدابیر محدود کننده و تحریم ها علیه ایران گواه این مطلب است. وکیل ایالات متحده مدعی شد که طبق ماده 21 عهدنامه مودت، حقوقی که ایران ادعا می کند با تحریم های امریکا نقض شده، باور پذیر نیستند. باید بگویم در واقع، امریکا با این استدلال خود، دیوان را به بررسی عمیق در مسایل ماهیتی دعوت می کند که در دستور کار این مرحله از رسیدگی دادگاه نیست. در حقیقت، امریکا باید در مورد تک تک مواد نقض شده در عهدنامه مودت، ثابت کند تدابیر و تحریم هایی که در راستای حفظ امنیت ملی خود اعمال نموده هر کدام چگونه با این مواد عهدنامه ارتباط برقرار می کند.

ما هم قبول داریم که هدف از صدور دستور موقت، حفظ حقوق طرفین است. در اظهارات وکلای امریکایی دیروز گفته شد که دستور موقت باعث ورود خسارات غیرقابل جبران به امریکا می شود. باید در اینجا متذکر شوم که صحبت از حقوق دولت هاست و نه منافع آنها. درخواست دستور موقت ایران قرار نیست مطابق عهدنامه مودت بررسی شود بلکه باید طبق معیارهای ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار گیرد. اینکه وکیل امریکا مدعی شده است برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضررها باید ایران، سبب، پیامد و هزینه ها را اثبات کند جزو تعهدات ایران نیست و این معیارهایی است که امریکا از خود اضافه کرده است و در رویه دیوان چنین چیزی وجود ندارد. امریکا نتوانست ادله ارایه شده از طرف ایران از جمله گزارش خبرگزاری ها، نظر نماینده حقوق بشر سازمان ملل و اظهارات خود مقامات امریکایی را در مورد خساراتی که به آن وارد شده مورد چالش قرار دهد. معیارهایی که امریکا برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضرر بر عهده ایران می گذارد برای محاسبه خسارات مالی است در حالی که این دادگاه برای تقویم خسارات مالی وارد شده تشکیل نشده است. ولی تیم دفاعی امریکا در جریان استدلال های خود بطور عامدانه، فشارهایی که در اثر تحریم ها به ایران وارد شده است را به روی خود نیاورد که از جمله افت فاحش ارزش ریال قابل ذکر است. دلیل آن مشخص است و آن این می باشد که شکی نیست فشارهای امریکا بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته است.

وکلای ایالات متحده دیروز اظهار کردند امریکا قصد دارد با اعمال تحریم ها بر رهبری ایران فشار وارد کند ولی آنها هیچ اشاره ای نکردند که این تحریم ها چه تأثیری بر مردم ایران دارد. رییس جمهور ایران در 28 اوت 2018 اعلام کرده است که همه مشکلات از وقتی که امریکا شروع به اعمال مجدد تحریم ها کرده، آغاز شده است. سوء مدیریت ادعایی امریکا در مورد مسایل اقتصادی ایران هم هیچ ربطی به موضوع این دعوا ندارد.

چون جلسات این دادگاه مربوط به رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت از طرف ایران است ایران دلیلی نمی دیده که مسایل ریز قراردادی با شرکت های مختلف که بعد از تحریم های امریکا متوقف شده است را اینجا بیان کند. بر خلاف ادعای وکلای امریکایی که ایران در اینجا با درخواست دستور موقت بدنبال خسارات اقتصادی خود است، اینطور نیست و البته در قضیه شرکت ملی نفت ایران- انگلیس و دولت انگلستان هم این سابقه وجود دارد که دیوان لازم ندید برای صدور دستور موقت وارد ارزیابی خسارات شود.

شایان ذکر است که دیوان باید معیارهای دستور موقت را با توجه به شرایط اقتصادی این کشور در مقایسه با سال 2016 ارزیابی کند نه وضعیت اقتصادی ایران در سال 2014 یا 2015 که کاملاً شرایط اقتصادی ایران در آن مقطع زمانی، متفاوت از امروز بوده است. پس اهمیتی ندارد که آن موقع ایران تحت تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم بود و اعتراض نکرد ولی حالا که نه تحریم های اتحادیه اروپا و نه تحریم های سازمان ملل وجود ندارد خواستاد صدور دستور موقتی شده است. ضمن اینکه قانون انسداد اتحادیه اروپا را نمی توان بعنوان کمک به ایران تلقی کرد چون امریکا با اهرم هایی درصدد آوردن فشار به شرکت های اروپایی برای تبعیت از تحریم های خود است.

لازم به ذکر است که در این دعوا ایران بدنبال اخذ هیچ مجوز خاصی از اوفک نیست بلکه می خواهد تحریم های مورخ 8 می 2018 و تحریم های بعدی متوقف شوند. هر چند امریکا مدعی شد که در امور بشردوستانه و مسایل امنیت هوانوردی، سیاست اعطای مجوز خاص پس از بررسی موردی را در پیش می گیرد ولی مطابق رویه اوفک و شواهدی که وجود دارد اوفک بدلیل تحریم های 8 می شروع به ابطال مجوزها یکی پشت دیگری کرده است. بنا به اظهار وکلای امریکا این کشور بنا دارد در مورد هواپیماها و قطعات آنها در جهت رعایت امنیت هوانوردی غیرنظامی، اعطای مجوزهای لازم را مورد بررسی قرار دهد. اولاً این عملی است که اوفک قبلاً نکرده و نامه مدیرعامل شرکت بوئینگ در تاریخ 31 ژانویه 2018 قابل ذکر است که مطلقاً به ایران اعلام نموده که امکان تأمین نیازهای ایران را ندارد. در عمل هم مطابق اظهارات نماینده حقوق بشر سازمان ملل یا وزیر بهداشت ایران و غیره امریکا در حوزه بشردوستانه استثناها را رعایت نکرده و اثری در روابط تجاری با ایران در حوزه های بشردوستانه دیده نشده است. بنابراین نه گذشته و نه الان هیچ تضمینی در مورد عملکرد اوفک وجود نداشته که در مسایل بشردوستانه مجوز صادر کند. ضمن اینکه نماینده امریکا دیروز تصریح کرد که ایالات متحده نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا هر مورد را برای اعطای مجوز بررسی کند. فقط تعهد به بررسی در برابر ضرر غیرقابل جبران امنیت مسافران هواپیمایی یا عدم دسترسی به دارو تعهد ملموسی بحساب نمی آید.

وکیل بعدی ایران آقای توونن سپس پشست تریبون آمد و سخنان خود را با این موضوع آغاز کرد که وکلای امریکا ادعا کردند که صدور دستور موقت در این دعوا به منزله آن است که دیوان پیشاپیش به استقبال صدور رأی ماهیتی برود و جلوتر، قضاوت در اصل ماهیت دعوا کند. امریکا مدعی شده است که صدور دستور موقت بر خلاف حق حاکمیت این کشور می باشد. حالا نکته اینجاست که با اعمال تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده، این کشور چگونه می تواند قایل به حق حاکمیت در مورد این تحریم ها برای خود شود. امریکا مدعی شده است که دستور موقت نباید حق حاکمیت امریکا را محدود کند. باید بگویم این معیاری که وکیل امریکا بیان کرده فاقد مبناست. هر دستور موقتی که دیوان در هر دعوایی صادر کند، اثر آن این است که حق حاکمیت دولت مربوطه را محدود می کند و باید اضافه کنم نه در دعوای اوکراین علیه روسیه، نه در دعوای بین هند و پاکستان و نه در دعوای مربوط به توقیف اسناد محرمانه نزد استرالیا، وجود هدف امنیت ملی باعث نشد که دیوان از صدور دستور موقت خودداری نماید. اعمال فراسرزمینی تحریم ها نباید حق حاکمیت دولت ها تلقی شود و دیوان به آن حمایت مطلق دهد پس دیوان در قضیه حاضر می تواند دستور موقتی صادر کند که حق حاکمیت دولت امریکا را محدود سازد.

در ادامه، وکیل ایران اظهار نمود بر خلاف اینکه طرف امریکایی با استناد به قضیه احداث جاده، استدلال کرد که مثل آن دعوا، اینجا هم دیوان نباید مبادرت به صدور دستور موقت کند، باید خاطر نشان شود که آن قضیه و دعوای حاضر شبیه هم نیستند و با هم فرق می کنند. درست است که دستور موقت نبابد منجر به پیشداوری نسبت به تصمیم نهایی در مورد ماهیت دعوا شود ولی ممکن است دستور موقتی با تصمیم ماهیتی مشابهت داشته باشند. در دعوای گرجستان علیه روسیه که اصل ماهیت دعوا در مورد اعمال تبعیض روسیه در مورد جمعیت خاصی بود، دیوان دستور موقت داد که هیچیک از طرفین نسبت به جمعیت تحت صلاحیت خود به تدابیر تبعیض آمیز مبادرت نورزند. دعوای بین پاکستان و هند هم دستور موقتی صادر شده مشابه موضوع ماهیت دعوا بوده است. پس هر شباهتی بین دستور موقت و ماهیت دعوا به منزله پیشداوری نسبت به نتیجه نهایی رأی ماهوی نخواهد بود. در اینجا ایران معتقد است که تحریم ها نقض عهدنامه است و با دستور موقت، حقوق باور پذیر ایران فعلاً نقض نگردد و تدابیر محدود کننده امریکا تعلیق شوند تا تعیین تکلیف نهایی گردد. با این حال اگر دادگاه تصور می کند درخواست دستور موقت ایران با موضوع ماهیت دعوا شباهت اساسی دارد خود دادگاه می تواند به شکلی که مناسب می داند نسبت به صدور دستور موقت اقدام نماید.

در پایان آقای دکتر محسن محبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده نزد دیوان بین المللی دادگستری، ملاحظات نهایی برای جمع بندی در خواست صدور دستور موقت ایران از دیوان را چنین مطرح نمود:

ایران در دور اول دفاعیات خود ثابت کرد تحریم های امریکا خلاف مواد بند اول ماده 4، بند اول ماده 7، بند اول ماده 8، بند دوم ماده 9 و بند اول ماده 10 عهدنامه مودت است و اعمال این تحریم ها به تشدید اختلاف طرفین دامن می زند. ضمن اینکه این تحریم ها واجد آثار گسترده و سنگینی بر مردم و شرکت های ایرانی است که بویژه از بین رفتن اشتغال صدها و هزاران ایرانی و قطع درآمد حاصل از فروش نفت که منبع اصلی تأمین هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات عمومی به مردم توسط دولت است، از نتایج آن می باشد. بعلاوه که با افت شدید ریال، سرمایه های خارجی در حال تغییر جهت و خروج از کشور هستند. جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فشار اقتصادی امریکا از کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا کمک خواسته و سیاست ریاضت اقتصادی را هم در داخل به اجرا گذاشته است. بخاطر تحریم های امریکا و تحریم هایی که در نوامبر اعمال خواهد شد وقت برای ایران تمام شده است چون عده زیادی از مردم ایران تحت این تحریم ها متحمل رنج های زیادی شده اند. اینها دلیل دولت من است که روش های دیپلماتیک را بدون کارایی می داند و چاره ای جز مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حفظ حقوق خود نداشته است. به گفته خود ایالات متحده، این تحریم ها شدیدترین در تاریخ است و ما خواهان توقف این تحریم ها تا تعیین تکلیف نهایی در مورد ماهیت دعوا هستیم. ایران خواستار رهایی موقتی از تحریم ها و بازگشت به شرایط قبل از 8 می 2018 است. ایران در حال همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و تحت شدیدترین مکانیسم نظارتی است که تاکنون آژانس نسبت به یک دولت اعمال نموده است و این در شرایطی می باشد که آژانس تبعیت کامل ایران از تعهدات خود را تأیید نموده است. ادعاهای بی ربط دیروز امریکا در مورد حمایت دولت من از تروریسم بین المللی و فعالیت های ثبات زدا در منطقه را بطور جدی رد می‌کنم. این ادعاها بی مبنا و غیرمرتبط به اختلاف مطروحه است. فهرست بلندی از خطاهای ایالات متحده از سال 1979 علیه ایران وجود دارد که از جمله حمایت این کشور از عراق در جنگ تحمیل شده به ایران می باشد. لذا درخواست ایران از این دادگاه به قرار زیر است: امریکا کلیه تدابیر محدود کننده از جمله تحریم های 8 می 2018 را تعلیق کند و تحریم جدیدی علیه ایران وضع ننماید، امریکا اجرای کامل مجوزهای صادره در مورد قراردادهای فروش هواپیما و قطعات آنها را تضمین کند، امریکا به ایران و اتباع امریکایی و غیر امریکایی تضمین دهد که از قرار صادره توسط دیوان تبعیت خواهد کرد، و امریکا از هر اقدامی که به مخدوش شدن روابط ایران و امریکا در چارچوب عهدنامه مودت کمک خواهد کرد دوری نماید. آقای رییس و قضات محترم اجازه دهید کاغذ را کنار بگذارم و به این نکته اشاره کنم که مسأله در اینجا موضوعی کم اهمیت تر از مسأله توقیف کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نیست. اگر آن وقت نسبت به 52 نفر از کارکنان امریکایی در تهران نگرانی بود، الان در مورد 81 میلیون نفر ایرانی صحبت می کنیم.

در پایان رییس دیوان اظهار کرد که به ملاحظات پایانی نماینده ایران توجه خواهد شد و ختم جلسه را اعلام نمود.


Verbatim record 2018/17

Public sitting held on Tuesday 28 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language

دیوان دادگستری بین المللی


منبع این نوشته : منبع
امریکا ,تحریم ,دیوان ,دستور ,مورد ,عهدنامه ,دستور موقت ,عهدنامه مودت ,صدور دستور ,ایالات متحده ,ماهیت دعوا ,جمهوری اسلامی ایران ,اثبات غیرقابل ج

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی- جلسه دوم مورخ 28 اوت 2018

گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت

جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا

در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

جلسه دوم (28 اوت 2018 برابر با ششم شهریور 1397)

دکتر امیرساعد وکیل

جلسه دوم رسیدگی به استماع اظهارات دولت امریکا در خصوص موارد درخواستی ایران در موضوع دستور موقت اختصاص داشت که با 8 دقیقه تأخیر قضات وارد اتاق جلسه رسیدگی شدند. جلسه با 15 قاضی شروع شد و رییس دیوان ابتدا اطلاع داد که در مقطع استراحت بین جلسه، قاضی رابینسون هم که امکان حضور در جلسه پیدا نکرده بود، خواهد پیوست و به این ترتیب، ترکیب دیوان برای رسیدگی به این پرونده تکمیل شد.

نماینده امریکا مخالفت قوی خود را درخواست صدور دستور موقت از سوی دیوان اعلام کرد و استدلال های خود را در قالب محورهای ذیل بیان نمود. از نظر آمریکا صلاحیت علی الظاهر که شرط صدور دستور موقت اسا وجود ندارد چرا که با توجه به مواد 20 و 21 عهدنامه مودت، برنامه هسته ای ایران با امنیت ملی امریکا ارتباط پیدا می کند، ایران در طول سالیان اقدام به حمایت از تروریسم نموده، ریسک دسترسی ایران به سلاح هسته ای وجود دارد و ایران با رفتار خود اقتصاد، منافع ملی و سیسات خارجی امریکا را تهدید نموده است لذا مبنای صلاحیتی که ایران بواسطه عهدنامه مودت مطرح می کند با توجه به استثنای شرط صلاحیت در این عهدنامه منتفی است و صلاحیتی برای رسیدگی دیوان وجود ندارد.

او خاطر نشان کرد که اگر دستور موقت توسط دیوان صادر شود به این معنی است که سال ها امریکا نمی تواند علیه ایران اقدامی انجام دهد و این به رغم تلاش هایی است که ایران در حوزه برنامه های موشکی، هسته ای و تروریستی خود در حال انجام است. باید توجه داشت که امریکا با اتخاذ این تدابیر محدود کننده و تحریم ها در واقع، در حال اجرای حق حاکمیت خود برای دفاع از امنیت ملی خویش است. ایران مکرراً اعلام کرده که با امریکا از 1979 خصومت دارد و علیه اتباع امریکایی هم دست به حملات تروریستی زده است.

نماینده امریکا یادآور شد که برجام یک توافق حقوقی الزام آور نیست و نمی تواند نقشی در صدور دستور موقت داشته باشد. ایران قربانی نیست چون تحریم هایی که وضع شده بخاطر تهدیدهای مستمر ایران علیه امنیت ملی امریکا بوده است و این تهدیدها در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و شورای امینت هم در طول سالیان گذشته، مستند است. ضمن اینکه خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ناشی از سوئ مدیریت منابع و اقتصاد است. ایالات متحده قصد دارد بطور قانونی علیه رهبری ایران فشار وارد کند تا جهانی امن تر داشته باشیم و البته این تحریم ها در حوزه مسایل بشردوستانه و یا امنیت هواپیمایی کشوری اعمال نخواهد شد.

نماینده امریکا متذکر شد که در واقع، این دعوا برای برجام است نه عهدنامه مودت بین ایران و امریکا چون هدف اصلی ایران از درخواست صدور دستور موقت، بازگشت به دوران لغو تحریم های امریکاست. این موضوع از بند دوم دادخواست ایران بخوبی برمی آید که موضوع دعوای ایران منحصراً اعمال مجدد تحریم ها و جبران خسارات ناشی از آن می باشد. قصد برجام این بود که تهدیدهای هسته ای ایران را خنثی کند ولی برجام نسبت به تهدید موشکی ایران و تهدیدهای ناشی از فعالیت های تروریستی و حمایتی که از تروریست ها می کند، نمی پردازد. این در حالی است که صدها هزار تا میلیون ها دلار ایران به حزب الله کمک می کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در درگیری های سوریه دخالت می کند و مسئول خسارات 6 میلیون سوری است. گروگانگیری کارمندان دیپلماتیک و کنسولی امریکا در سال 1979 فقط یک شروع بود و بعد از آن هم ایران هم حمایت های مالی و هم تسهیلات گسترده در کشورهای مختلف برای حمایت از تروریسم فراهم کرده است و سال ها از تبعیت از دستورات شورای امینت خودداری نموده است.

شایان ذکر است در یادداشت ریسس جمهور امریکا در 8 می 2018 که تحریم ها دوباره اجرایی شد ذکر شده است که علاوه بر اینکه هدف، عدم دسترسی ایران به سلاح هسته ای است، سیاست امریکا در بازداشتن سپاه از فعالیت های مداخله جویانه و ثبات زدای آن است و در دوران برجام، ایران از نظام مالی امریکا برای این مقاصد خود سوء استفاده می کرده است.

از 1987 تا 2018 در سیر تاریخی مورد اشاره نماینده امریکا، تحریم های متعددی علیه ایران از سوی امریکا اعمال شده و ممنوعیت هایی در مورد کالا و خدمات به اجرا درآمده است که همگی مطابق حقوق بین الملل بوده و در راستای حمایت از امنیت و منافع ملی امریکا و تصمیمات شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته است چون ایران در مورد راستی آزمایی کافی در مورد سلاح های هسته ای و شیمیایی و غیره همکاری نکرده است. تحریم های 2006 تا 2010 علیه ایران برای مقابله با برنامه هسته ای ایران بوده که اتحادیه اروپا هم بدان پیوسته است. همه این تحریم ها برای مقابله با تهدیدهای ایران علیه امریکا اتخاذ شده و وقتی امریکا به این نقطه رسید که برجام اثری برای مقابله با تهدید هسته ای ایران ندارد، مشارکت و حضور خود را در آن متوقف کرد. در واقع، برجام، منافع زیادی را برای ایران ایجاد کرد که بتواند به فرایند غنی سازی خود ادامه دهد، به مواد هسته ای دسترسی داشته باشد و چه بسا برای سوخت از آن استفاده کند. ایران علاوه بر اینکه حزب الله، حماس، القاعده و طالبان را در فعالیت های تروریستی مورد حمایت قرار داده، بدون رعایت تشریفات و استانداردهای دادرسی عادلانه، اتباع امریکایی را مورد اتهامات بی اساس قرار داده و محاکمه کرده است. باید تأکید داشت که برنامه های موشکی ایران و فعالیت های بی ثبات سازی ایران در منطقه، مورد توجه سران اروپایی هم قرار گرفته و در کنار برجام، اصرار بر حل و فصل آن وجود داشته است. همه این ها مسایلی است که در مورد امنیت ملی ایالات متحده موضوعیت پیدا می کند. از نظر امریکا موضوع اصلی این دعوا برجام است نه عهدنامه مودت و این دعوا در واقع هیچ ربطی به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت ایران و امریکا ندارد. همچنین باید گفت حقوق ادعایی ایران باور پذیر نیستند و ایران نمی تواند فوریت و ایراد خسارت غیرقابل جبران را در اینجا نشان دهد بلکه هر دستور موقتی حقوق ایالات متحده را مخدوش خواهد کرد.

در بخش دیگری از دفاعیات امریکا، موضوع شرایط درخواست صدور دستور موقت مورد توجه قرار گرفت که شرط اول آن این است که دادگاه دارای صلاحیت علی الظاهر برای رسیدگی به دعوا باشد و سپس می تواند اقدام به صدور دستور موقت کند. در این بخش وکیل امریکا توجه خود را بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت معطوف کرد که ایران آن را بعنوان مبنای صلاحیت دیوان در این دعوا معرفی نموده است. این ماده ناظر بر اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت است ولی دعوای کنونی ایران مربوط به توقف مشارکت امریکا در برجام است. برجام یک سند چندجانبه است که شرط حل و فصل اختلاف خود را دارد و در آن هیچ اشاره ای به دیوان نشده است پس دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.

محور دیگری که وکیل امریکا به آن اشاره کرد این بود که ایران طبق همین ماده، پیش شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام تلاش های واقعی دیپلماتیک قبل از ثبت داخواست خود نزد دیوان را محقق ننموده است.  باید یادآور شد که ماده 41 اساسنامه غرض از صدور دستور موقت را حفظ حقوق طرفین می داند نه فقط حقوق خواهان. با توجه به حق حاکمیت امریکا، تردیدهای جدی درباره حقوق مورد ادعای ایران در شرایطی که امنیت ملی امریکا تهدید شده وجود دارد و بنابراین مبنایی برای صدور دستور موقت نیست. صلاحیت در مورد ماهیت این دعوا وجود ندارد و قضات باید به روح، متن و هدف برجام توجه کنند و در تصمیم خود آن را مورد اشاره قرار دهند.

رویه دیوان برخلاف اظهار وکیل ایران، این نیست که خود را محدود به فرمول و قالب دادخواست ثبت شده از سوی خواهان کند بلکه برای بررسی امکان صدور دستور موقت باید موضوع جوهری دعوا را نیز مورد بررسی قرار دهد. اگر به امور موضوعی دعوای ایران توجه کنیم در می یابیم که ایران از عدم ادامه حضور امریکا در برجام شکایت دارد و اینکه دوباره تحریم ها اعمال شده است. برجام سندی است که از نظر شرایط تاریخی، متفاوت از عهدنامه مودت است. شرط حل و فصل اختلافی که در برجام مقرر شده، دلیل محکم عدم رضایت دول عضو برجام به صلاحیت دیوان است پس صدور دستور موقت هم منتفی است. کما اینکه سایر اعضای برجام هم تصمیم گرفته اند از تمام یا بخشی از تعهدات خود طبق برجام دست بکشند. اقدام از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنای غیرالزام آور بودن برجام و شرط حل و فصل سیاسی مندرج در برجام اینها ثابت می کند که برجام مبنای حل و فصل اختلاف حقوقی ندارد و مواعد زمانی کوتاهی که برای حل اختلاف به روش دیپلماتیک در برجام ذکر شده، حکایت از نگرانی های مربوط به صلح و امنیت بین المللی دارد. خلاصه اینکه هیچ مکانیسم الزام آور حقوقی برای حل و فصل اختلاف در برجام نیست. اتفاقاً بند 37 که به حل و فصل اختلافات در برجام می پردازد بطور صریح این وضعیت را پیش بینی کرده و آن یک مکانیسم سیاسی است و اصلاً مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری در ان پیش بینی نشده است. در واقع ایران با طرح دعوای خود نزد دیوان می خواهد از این دادگاه سوء استفاده کند تا به مقاصد خود برسد.


Jennifer Gillian Newstead, American attorney and professor Donald Earl Childress, counselor on International Law, United States Department of State


مطابق بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت خواهان باید تلاش دیپلماتیک اصیل و واقعی قبل از مراجعه به دیوان می کرده است. همان طور که دیوان در دعوای گرجستان علیه روسیه یا دعوای بین امریکا و آلمان اشاره داشته است، این فقط شرط شکلی تشریفاتی نیست و موضوعیت دارد. ایران فرصت کافی در اختیار امریکا نگذاشته و فاصله بین ارسال یادداشت های دیپلماتیک ایران و ثبت دادخواست بسیار کم است. خصوصاً که این تحریم ها دهه ها بر ایران اعمال می شده و هیچ یادداشت دیپلماتیکی قبل از این نداده بود. حتی ایران در یادداشت دیپلماتیک مورخ 11 جون 2018 خود که دیروز به آن بعنوان یکی از تلاش های دیپلماتیک خود برای حل و فصل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان اشاره کرد، هیچ اشاره ای به عهدنامه مودت نشده و کلی گویی شده است. لذا مبنای صلاحیتی در این پرونده مفقود است و باید دیوان این دعوا را رد کند.

پس از آن، وکیل دیگر امریکا به تبین آثار حقوقی بند اول ماده 20 عهدنامه مودت پرداخت. از نظر او تدابیر مربوط به امنیت ملی، اتخاذ حقوق حاکمیتی برای هریک از طرفین را توجیه می کند. از نظر وکیل امریکایی این ماده، دیوان را از هر صلاحیت علی الظاهر محروم می کند و ادعای ایران را از وصف باور پذیری هم خارج می سازد چون در واقع ایران دنبال حقوق خود بر اساس برجام است نه عهدنامه مودت. در این ماده، استثنااتی مشخصاً تعیین شده اند که شرط صلاحیتی عهدنامه مودت را محدود می کند و این موارد بخوبی از متن ماده مشخص است که دستور موقت بردار نیستند. امریکا زمانی که عهدنامه مودت را امضا کرده می خواسته نسبت به مسایل حساس، حق حاکمیت خود را حفظ کند و به همین دلیل کنگره، صلاحیت محدود دیوان را طبق عهدنامه پذیرفت. این ماده در واقع، استثنایی بر صلاحیت دیوان و ماده 21 عهدنامه مودت است. پس مبنایی برای صلاحیت علی الظاهر وجود ندارد و دیگر امکان صدور دستور موقت نیست. در این راستا می توان به دعوای پاکستان و هند یا دعوای کنگو علیه رواندا نیز اشاره نمود.

در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و امریکا و همچنین در قضیه نیکاراگوئه هیچکدام مطرح نشده که دیوان نمی تواند  استثنای مبنای صلاحیتی را برای صدور دستور موقت بررسی کند. بر خلاف نظر وکیل ایرانی، بند اول ماده 20 ماهیتی نیست بلکه جنبه صلاحیتی دارد و در واقع این ماده، دعوا را از قلمرو اجرایی عهدنامه خارج می کند. شق د بند اول ماده 20 تعهدات طرفین را محدود می کند و دیوان در رویه خود در مورد مفهوم منافع امنیت ملی، تفسیر موسع را اتخاذ کرده است. (دعوای جیبوتی علیه فرانسه) لذا امریکا برای خود حاشیه تفسیر گسترده ای قایل است و اگر به تاریخچه مذاکرات مربوط به عهدنامه مودت برگردیم در حین مذاکرات تصریح شده که دولت ها در راستای اجرای این ماده حق دارند تدابیری برای حمایت از خود و بهداشت عمومی اتخاذ کنند. همچنین ذکر شده که طرفین صلاحدید موسعی را برای اعمال این استثناها که در این ماده آمده برای خود در نظر خواهند گرفت.

در مقابل تهدید امنیت ملی، بلحاظ تاریخی، تدابیر اقتصادی مثل توقیف اموال یا تحریم خیلی شابع بوده است برای نمونه می توان به عهدنامه مودت امریکا با ایتالیا یا آلمان اشاره کرد. در دعوای حاضر، موضوع تهدید هستهد ای ایران است که حساسیت امنیت ملی امریکا را بر می انگیزد. در دستور اجرایی کلینتون در 2006 تصریح شده که تحریم هایی که علیه ایران اتخاذ می شوند بواسطه تهدیدهای علیه امنیت ملی امریکاست و در متن یادداشت مورخ 8 می 2018 هم به موضوع ضروریات امنیت اتباع امریکایی اشاره شده است. ایران بعد از برجام، رفتارهای ثبات زدای خود را افزایش داده و این فعالیت های خطرناک، امنیت ملی امریکا را بیشتر تهدید می کند بویژه که برجام دسترسی ایران به سلاح هسته ای را برای همیشه قطع نمی کند. در ضمن در شق ب بند اول ماده 20 عهدنامه مودت این اختیار به هر یک از طرفین داده شده که درباره مواد قابل شکافت و تولید مواد رادیواکتیو اقدامات مربوطه را بعنوان استثنای تعهدات بموجب عهدنامه اتخاذ کنند. از عبارت این شق در مقایسه با سایر بندها بخوبی روشن است که می تواند امریکا اقداماتی فراتر از اعمال ممنوعیت صادراتی و وارداتی اتخاذ نماید.

در ادامه، وکیل امریکا با اشاره به نظریه قاضی ابراهام در قضیه لوله های آسیاب مطرح می کند که برای دستور موقت باید خواهان ثابت کند آیا واقعا حقوق عینی ای وجود دارد و آیا واقعا این حقوق در معرض خطر هستند. دعوای ایران مبنایی ندارد چون اصل دعوا مربئط به برجام است نه عهدنامه مودت و بر اساس مفاد بند اول ماده 20 عهدنامه مودت، این حقوق ادعایی ایران باور پذیر نیستند. حتی اگر دیوان به نتیجه برسد که صلاحیت دارد ایران در ماهیت نمی تواند این حقوق ادعایی را ثابت کند چون مبنای آنها در برجام است نه در عهدنامه مودت. او به بند 2 دادخواست ایران اشاره می کند که همه دعوای ایران بر سر خروج امریکا از برجام است. سال ها قبل از برجام ایران هیچ دعوایی در مورد برجام مطرح نکرده و نزد این دادگاه نیاورده است و همین نشان می دهد مبنای دعوای ایران برجام است نه عهدنامه. ایران اشارات خود را به تصمیم 8 می 2018 و تحریم های قابل پیش بینی در نوامبر دیروز تکرار کرد که ثابت می کند دعوای او دقیقاً مربوط به برجام است که در آن شرط صلاحیتی دیوان وجود ندارد. طبق نظر قاضی آبراهام باید ادعای خواهان بطور کامل، جدی در ماهیت باشد. در حالی که نگرانی های هسته ای و امنیت ملی امریکا جایی برای ادعای ایران باقی نمی گذارد که در ماهیت بطور کافی جدی باشد. تعهدات ماهوی عهدنامه ، مبنایی برای ادعای ایران با توجه به ماده 20 باقی نمی گذارد.

درخواست دستور موقت ایران خیلی گل و گشاد است و اگر دستور موقتی صادر شود یعنی امریکا طبق حقوق داخلی خود مجوز تجارت و معامله با ایران را دهد و این خلاف حق حاکمیت امریکاست. دادن دستور موقت برای ایران به منزله صدور رأی ماهیتی موقت به نفع ایران است و این در حالی است که ایران نمی تواند غیرقابل جبران بودن ضرر را ثابت کند. در واقع ایران با درخواست دستور موقت، بدنبال حفظ حقوق خود نیست بلکه درصدد جلوگیری از ورود خسارات اقتصادی به خود است.

این دادرسی از نظر امریکا نمی تواند رسیدگی قضایی درباره سیاست امریکا در روابط خارجی خود با ایران بعنوان یک بازیگر بد باشد. چنان که ایمانوئل مکرون در 22 آوریل 2008 به برنامه موشکی و رفتار بد آن در منطقه اشاره کرده است و دلیل حفظ برجام را این دانسته که هیچگونه جایگزین دیگری وجود ندارد.  پس دیوان حق ندارد به سیاست روابط ایران و امریکا بپردازد.

ایران باید برای درخواست دستور موقت، ثابت کند که حقوق ادعایی که می خواهد حفظ کند مربوط به ماهیت دعواست، ریسک واقعی نسبت به این حقوق وجود دارد . خطر فوری قابل توجیه می باشد. هر سه شرط باید وجود داشته باشد. باید وقتی دیوان می خواهد دستور موقت صادر کند آثار آن را بر خوانده هم در نظر بگیرد نه فقط بر خواهان. دستور موقت درخواستی ایران منجر به خسارات غیرقابل جبران به امریکا می شود و منجر به بروز پیشداوری نسبت به ماهیت دعوا می گردد. (قضیه احداث جاده، دستور موقت در دعوای بین کاستاریکا و نیکاراگوئه)

وقتی له بند 50 دادخواست ایران . بند 42 درخواست دستور موقت ایران نگاه می کنیم علاوه بر اینمه بعضی بندهای درخواست دستور موقت ایران با هم تداخل دارند، متوجه همپوشانی خواسته های ایران در داخواست و درخواست های آن در صدور دستور موقت می شویم. البته 3 خواسته از 5 خواسته ایران مربوط به برداشتن تحریم هاست که اینها مربوط به برجام می شود نه عهدنامه مودت. ما دیروز هیچ خواسته مشخصی را از ایران بعنوان دستور موقت نشنیدیم و فرقی چندان بین درخواست های دستور موقت و خواسته های اصلی دیوان در دعوای ماهیتی نیست. این خواسته های ایران می خواهد حق مشروع حاکمیت امریکا را در اتخاذ تدابیر برای ضروریات امنیت ملی خود از او بگیرد.

علاوه بر اینکه هدف تحریم ها اعمال فشار بر رهبری ایران است، عوامل دیگر مثل سوء مدیریت اقتصادی باعث این مشکلتت اقتصادی و اجتماعی ایران شده و نه تنها رابطه سببیت در اینجا قابل اثبات نیست بلکه امریکا حقوق قانونی خود را اجرا کرده است. ناآرامی ها در ایران، نتیجه سیاست های حکومت بوده است. در ضمن می توان به سخنرانی رهبر ایران در پنج روز پیش اشاره کرد که بدرستی اعلام کرده اند عامل مشکلات ایران در تحریم ها نیست بلکه به امور داخلی ما مربوط می شود. به هر حال ایران باید سبب، پیامد و هزینه را اینجا معلوم کند.

در مورد اثبات اینکه حقوق ادعایی ایران، اگر ضرری وارد شود خسارات غیرقابل جبران بودن نیست وکیل امریکا بیان کرد رویه دیوان طی نظری که در سال 2007 در مورد پرونده احداث جاده داد، نیازی نیست دادگاه خسارات وارده را ارزیابی کند این پرونده هم همین طور است. ایران در مورد تحریم هایی که از 2006 اعمال شده اعتراض نکرده است. حتی اگر قصد امریکا تحت فشار قرار دادن رهبری باشد الان نه تحریم های سازمان ملل و نه تحریم های اتحادیه اروپایی اجرا نمی شود ولی آن موقع اجرا می شد پس وضعیت ایران به مراتب الان بهتر از آن وقت است. بعلاوه که اتحادیه اروپا در حال ارایه کمک هایی به ایران است.

لازم به ذکر است خیلی از مجوزهای عامی که برای مواد غذایی، پسته یا فرش بعد از برجام داده شد در عمل اجرا نمی شد و قراردادهای هواپیمایی هم قاعدتاض تا وقتی برجام باشد معتبر هستند. البته امریکا برای نجات جان مسافران، ضمن بررسی مورد به مورد، این سیاست را دارد که برای تحویل هواپیماها اعطای مجوز موردی را مورد بررسی قرار دهد. امور بشردوستانه هم نهایت تلاشش را امریکا می کند مثل معاملات دارو که جزو تحریم ها نباشد.

بدین ترتیب، وقتی خسارت غیرقابل جبرانی وجود ندارد فوریتی هم نخواهد بود. این تحریم ها جدید نیست و چند دهه است اعمال می شوند. دستور موقت، جنبه استثنایی دارد و باید حق هر دو طرف را در دعوا دید و باید مبنایی جدی در ماهیت دعوا داشته باشد.

با لحاظ سرعت در تهیه متن (حدود یکساعت پس از پایان جلسه دادرسی)، ایرادات و بویژه اشتباهات ویرایشی را  بر من ببخشید.


Verbatim record 2018/17

Public sitting held on Tuesday 28 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

Procedure(s): Provisional measures

Original Language

 دیوان دادگستری بین المللی 


منبع این نوشته : منبع
امریکا ,دستور ,برجام ,عهدنامه ,دیوان ,موقت ,دستور موقت ,عهدنامه مودت ,صدور دستور ,وجود ندارد ,درخواست دستور ,برای ادعای ایران ,درخواست دستور موق